تقدمت دولة جنوب إفريقيا، يوم الجمعة، رسميًا بدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية، لإعلان ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة.
وطالبت الدعوى التي رفعت من كيب تاون محكمة العدل الدولية، بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر و باتخاذ تدابير عاجلة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وأوضح نص الدعوى الذي يقول إن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، أن مثل هذا الأمر “ضروري في هذه الحالة للحماية من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”.
ويؤكد خبراء قانونيون أنّه واستنادًا إلى القضايا السابقة في المحكمة، يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً سريعاً قد يشمل وقف إطلاق النار أو حظر توريد الأسلحة خلال فترة قصيرة، في غضون شهر تقريبًا، وبعدها يتم النظر في القضية بشكل مفصل.
وبحسب آراء قانونية معتبرة فإنّ اتهام أي دولة بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية مسألة ليست سهلة أبدًا، وهي تجلل مرتكبها بالعار وتعيق من قدرة داعميه على الاستمرار في ذلك بشكل جوهري وقاطع.
كما أن التفكير فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية قد يتسبب في ضرر جسيم لسمعة إسرائيل الدولية.
وجاء في نص الطلب: “إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني.. لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وتداولت نخب ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة باعتبارها خطوة مهمّة جدًا ومقدرة وقد تسهم في وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، معبرين عن استغرابهم من أنّ دولة عربية واحدة لم تجرؤ على الإقدام على هذه الخطوة.
ومحكمة العدل الدولية هي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة وهي منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبينما تقوم المحكمة بتسوية النزاعات بين الدول، إلا أنها لا تتمتع بسلطة إنفاذ آرائها على الرغم من كونها ملزمة قانونًا.
لقد دعمت جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة إقامة الدولة الفلسطينية، كما أنها ساوت بين محنة الفلسطينيين ومحنة الأغلبية السوداء في بلدها خلال فترة الفصل العنصري.
