أعلن جيش الاحتلال عن إجراءات جديدة يعتزم اتخاذها لإخفاء هويات جنوده من كافة الرتب، خشية أوامر الاعتقال والتحقيقات في جرائم حرب قد تكون ارتكبت في قطاع غزة.
وذكرت القناة 13 العبرية أن المخاوف بشأن اعتقال الجنود في الخارج دفعت الجيش إلى تغيير الإجراءات المتعلقة بالكشف عن هوياتهم لوسائل الإعلام.
وكان جيش الاحتلال قد قال في بيان يوم الأربعاء أنه سيتم طمس صور وجوه الجنود في جميع قطاعات القتال ومن جميع الرتب وإخفاء أسمائهم الكاملة.
يذكر أن ممارسة طمس صور وجوه الجنود كانت تقتصر سابقاً على المقاتلين ضمن الوحدات الخاصة والقوات الجوية، أما اليوم، فسيتم فقط إظهار وجوه من يحملون رتبة عميد فأعلى وأسماءهم الكاملة.
وبحسب التعديلات الجديدة، فلن يتم تقديم الجنود في الرتب الأدنى إلا بالحروف الأولى من أسمائهم، وسيتم التقاط الصور من الخلف أو تحريرها، وستخضع لموافقة الجيش قبل النشر، كما سيتم إخفاء هويات أولئك الذين يحملون جنسيات متعددة عن وسائل الإعلام.
وتتضمن الإجراءات الإضافية أيضًا توجيهات من قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية للجيش لكل جندي وضابط قبل أي مقابلة أو ظهور إعلامي.
واتخذ القرار بهذه التدابير في أعقاب عدة أوامر اعتقال على مدى الأشهر القليلة الماضية، أحدثها في هذا الأسبوع، عندما فر جندي من قوات الاحتلال متهم بارتكاب جرائم حرب من البرازيل وسط تحقيق في أفعاله في غزة.
وقدمت مؤسسة هند رجب، وهي منظمة مناصرة لفلسطين، شكوى جنائية الأسبوع الماضي تتهم الجندي، الذي كان في البرازيل كسائح، بالتورط في هدم جيش الاحتلال المنهجي لمنازل المدنيين في غزة.
ويوم السبت، أصدرت محكمة برازيلية تعليمات للشرطة بالتحقيق مع الجندي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي بيان لها، اتهمت مؤسسة هند رجب دولة الاحتلال بتدبير رحيل الجندي لعرقلة العدالة، مضيفة أن “هناك أيضًا مؤشرات على تدمير الأدلة”، علماً أن ذات المنظمة قدمت شكاوى أخرى في تشيلي والأرجنتين قبل بضعة أيام فقط.
وفي أعقاب حالات أوامر الاعتقال الأخيرة، طفت على السطح مناقشات في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تجنب الجنود للعواقب القانونية في الخارج.
فقد أصدرت وكالة الأنباء الإسرائيلية Ynet دليلاً للجنود حول كيفية تجنب الاعتقال أثناء السفر إلى الخارج وسط ضغوط متزايدة على الدول لاحتجاز الإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
ويتضمن الدليل، الذي يحمل عنوان “إليك كيفية التصرف إذا تم القبض عليك في الخارج وما يجب التحقق منه قبل الرحلة”، نصائح من نيك كوفمان، محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويقول إن “أي إسرائيلي محتجز، سواء كان مدنيًا أو جندياً، يحق له الحصول على مساعدة قنصلية”، ويحذر من أن “الجنود الذين ينشرون مقاطع فيديو على الإنترنت يزودون المنظمات المعادية بأدلة محتملة لدعم الشكوك ضدهم”.
ووصف مقاطع الفيديو التي تظهر جنودا إسرائيليين وهم يغنون “أغاني عنصرية” بأنها “محتوى ثانوي على ما يبدو”، ونصح الجنود “بتجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من خدمتهم، وخاصة المحتوى الذي يظهر المباني المدمرة، حتى لو كان هناك مبرر عسكري”.
ويحذر الدليل الجنود من استشارة خبير في القانون الجنائي الدولي قبل السفر إلى أي مكان، محذرا من أن “حتى الدول الصديقة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا” قد تجري اعتقالات.
ويشير كذلك إلى أن شركات التأمين لا توفر تغطية “للاعتقالات في الخارج المتعلقة بالأفعال الإجرامية المزعومة”.
