ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن حكومة حزب العمال الجديدة تعتزم التخلي عن محاولة سالفتها المحافظة لتأخير قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كان يمكن إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكان حزب العمال بزعامة كير ستارمر قد حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي أجريت يوم الجمعة 5 تموز/يوليو.
وفي أواخر أيار/مايو، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلباً لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وقدمت المملكة المتحدة، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، طلباً في 10 حزيران/يونيو لتقديم معلومات مكتوبة بحجة أنه نظراً لأن السلطات الفلسطينية ليس لديها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو فإنه لا يمكنها نقل الولاية القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 27 حزيران/يونيو، حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن المملكة المتحدة يمكنها تقديم حجج قانونية في القضية وأمهلوها حتى 12 تموز/يوليو لتقديم مطالبها.
لكن مسؤولين من حزب العمال أفادوا بأن الحكومة الجديدة تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تملك ولاية قضائية على غزة، الأمر الذي يعني أن التأخير المحتمل في حكم المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب أوامر الاعتقال لن يحدث بعد الآن.
ويوم الأحد، أعلن داونينج ستريت أن رئيس الوزراء كير ستارمر أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية أنه “يتطلع إلى تعميق العلاقة الوثيقة” بين بريطانيا وإسرائيل، لكنه حث أيضاً على وقف إطلاق النار في غزة.
وفي اليوم نفسه، أخبر ستارمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن أولوياته الفورية هي “تأمين وقف إطلاق النار، وعودة الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية وتسريعها وتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية”، وفقاً لمتحدث باسم داونينج ستريت.
وطوال عدة أشهر، أعرب العديد من الناخبين في المملكة المتحدة عن استيائهم من حزب العمال بسبب موقفه من عدوان الاحتلال على غزة عندما دعا إلى “وقف دائم للقتال” بدلاً من وقف إطلاق النار الفوري والشامل.
كما ظهر ستارمر مؤيداً لقرار الاحتلال بقطع الكهرباء والمياه وغيرها من الضروريات عن غزة، على الرغم من إدانة الخبراء القانونيين لهذه الخطوة باعتبارها جريمة حرب.
لكن الحزب غير موقفه لاحقاً نافياً أن يكون ستارمر داعماً لحصار الاحتلال المطبق على غزة.
وذكر بيان حزب العمال الانتخابي أن “الدولة الفلسطينية هي حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني”، واصفاً إياها بأنها “ليست هدية من أي جار وهي ضرورية أيضاً للأمن طويل الأجل لإسرائيل”.
وتابع البيان: “نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في عملية سلام متجددة تؤدي إلى حل الدولتين مع إسرائيل آمنة ومأمونة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.
ويعتبر هذا الموقف مناقضاً بالمطلق لمواقف الديمقراطيين الليبراليين والحزب الوطني الاسكتلندي، حيث دعا كلاهما إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.
ويبدو أن حزب العمال قد نزف من أصوات ناخبيه لصالح المرشحين الذين خاضوا الانتخابات ببرامج مؤيدة للفلسطينيين، وقد حقق العديد منهم انتصارات مفاجئة.
وفي الوقت نفسه، تعهد حزب العمال بتعميق علاقاته مع دول الخليج، حيث اتصل وزير الخارجية ديفيد لامي بالشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت.
وفي اليوم التالي، وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الشيخ محمد بن زايد، وافق ستارمر على أن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو اعتراف واضح بالقدس عاصمة لإسرائيل”.
كما أكد على العمل “لتعميق التعاون” مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن السيبراني.
