قدّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، طعناً أمام لجنة الطعون الخاصة بالمنظمات المحظورة في المملكة المتحدة، في محاولة لإلغاء قرار الحكومة البريطانية إبقاء الحركة على قائمتها للمنظمات المصنّفة “إرهابية”.
وكلّفت حماس المحاميين فرانك ماغينيس من “غاردن كورت تشامبرز” ودانيال غروترز من “وان بَـمب كورت تشامبرز” بتقديم الطعن ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، التي رفضت في وقت سابق طلب الحركة إزالة اسمها من قائمة المنظمات المحظورة.
ويحظى فريق الدفاع بدعم المحامي فهد أنصاري، مدير مكتب “ريڤرواي لو” الذي أعاد تسمية نفسه إلى “ريڤرواي تو ذا سي”.
وأكد المحامون أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء القانونيين الذين ساهموا في إعداد الملف القانوني، إذ يُعدّ تلقي أي تمويل من منظمة مصنّفة إرهابية أمراً محظوراً بموجب القانون البريطاني.
وفي وقت سابق من هذا العام، أوكل موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حماس، المحاميين ماغينيس وغروترز لتقديم طعن قانوني ضد القرار المثير للجدل الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، في عام 2021، والقاضي بتصنيف الحركة بكامل فروعها السياسية والعسكرية كمنظمة إرهابية، رغم أن جناحها العسكري، “كتائب القسام”، كان محظوراً في بريطانيا منذ أكثر من عقدين.
“منحاز وغير قانوني”
وكانت وزيرة الداخلية الحالية، يفيت كوبر، قد رفضت في يوليو/تموز الماضي طلباً من حماس لإلغاء تصنيفها كمنظمة إرهابية، وجاء في نص الطعن أن القرار “منحاز، معيب قانونياً، ومحفز سياسياً”، مشيراً إلى أن كوبر وصفت حماس علناً بأنها “همجية”.
وفي بيان له، قال المحامي فرانك ماغينيس: “القرار بحظر حماس يُمثّل جزءاً من الخطاب الذي يُبرّر الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل، أن تدّعي يفيت كوبر أن بريطانيا تعارض العنف في المنطقة هو استخفاف بعقول الجميع، وخصوصاً سكان غزة”.
وأضاف: “الفلسطينيون بشر، ويشعرون بالرعب حين تدعم بريطانيا مجازر إسرائيل، يفيت كوبر متورطة في هذه المذبحة، وقرارها الأخير بتمديد الحظر يؤكد ذلك”.
وفي طلبها الأصلي، اعتبرت حماس أن تصنيفها كمنظمة إرهابية يُقوّض جهودها في التوصّل إلى حلّ سياسي للصراع، ويخنق أي نقاش جاد حول تسوية دائمة، كما يُجرّم الفلسطينيين المدنيين الذين يعيشون في غزة.
وقدّمت الحركة في ملفها القانوني شهادة من الأكاديمي الإسرائيلي المقيم في جامعة أكسفورد، آفي شلايم، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف “أكثر توازناً” من حماس، من خلال شطبها من قائمة الإرهاب.
وبحسب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، يُمنح وزير الداخلية مهلة 90 يوماً للرد على أي طعن مقدّم ضد تصنيف جماعة على أنها إرهابية، ويمكن لأي منظمة محظورة أن تطلب رسمياً إزالة اسمها من القائمة.
كما يحق للأفراد المتضررين من قرار الحظر التقدّم بطلب لإلغاء تصنيف المنظمة، ويملك وزير الداخلية صلاحية إضافة أو حذف أي منظمة منخرطة في صراع مسلح من قائمة الإرهاب.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتعرض فيه صلاحيات وزارة الداخلية في تصنيف الجماعات لـ “منظمات إرهابية” لانتقادات متجددة، بعد أن شمل الحظر مجموعة “Palestine Action”، التي تنشط في تنظيم احتجاجات مباشرة ضد دعم الشركات البريطانية لجيش الاحتلال.
وقد أنكرت المجموعة جميع التهم الموجهة إليها، وتمكنت من الحصول على مراجعة قضائية للطعن في قرار الحظر.
