نجحت حملات متعددة عبر الإنترنت في جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح المستوطنين الإسرائيليين الخاضعين للعقوبات الأمريكية. وأثارت هذه الحملات تساؤلات حول تأثير عقوبات واشنطن على المستوطنين كما أذكت المخاوف بشأن ما إذا كانت شركات الخدمات المالية قد انتهكت تلك العقوبات.
وخلص تقرير لوكالة أسوشيتد برس إلى أن حملة جمع التبرعات لصالح ينون ليفي ولمزرعته الاستيطانية غير القانونية (ميتاريم) في الضفة الغربية المحتلة قد تمكنت من جمع أكثر من 140 ألف دولار من متبرعين من حول العالم عبر موقع جيفيتشاك الإسرائيلي.
وجمعت حملة أخرى أكثر من 31 ألف دولار لديفيد تشاسداي، الخاضع أيضاً للعقوبات الأمريكية، حيث تم جمع التبرعات عبر موقع شاريدي، وهو موقع مقره نيويورك.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن صفحة جمع التبرعات حُذفت عن الانترنت بعد أن راسلتها الوكالة طالبةً التعليق على الحملة.
وكان تشاسداي قد قاد أعمال عنف في بلدة حوارة الفلسطينية العام الماضي أضرم خلالها المستوطنون الإسرائيليون النار في عشرات السيارات والمنازل.
وأظهر تشاسداي استخفافاً بعقوبات واشنطن حيث علق لموقع “والا نيوز” هذا الشهر بالقول أنه “سعيد لإدراجه على القائمة السوداء للولايات المتحدة”.
جدير بالذكر أن العقوبات المفروضة على ليفي وتشسداي تمنعهما من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتفرض عليهما أيضاً حظر الحصول عبى تأشيرة الولايات المتحدة.
ويقول خبراء إسرائيليون أن استخدام منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت ساعد بشكل كبير في جمع الأموال لصالح البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ورغم عدم حصولها على الترخيص الرسمي من الحكومة الإسرائيلية إلا أن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية تحظى بدعم ضمني.
وقال إيتاي ماك، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، لوكالة أسوشييتد برس: ” إذا أمكن وقف التمويل الجماعي، فقد يغير هذا قواعد اللعبة، فالبؤر الاستيطانية غير قادرة على العمل بدون هذه الأموال”.
لكن الخبير في العقوبات ونائب المدعي العام السابق لشؤون إسرائيل يهودا شافير أوضح لذات الوكالة أنه من غير المرجح أن تلاحق واشنطن البنوك الإسرائيلية لتورطها في حملات التمويل الجماعي.
ووصف شافير العقوبات الأمريكية بأنها أقرب إلى “التشدق اللفظي” للتعامل مع المخاوف الفلسطينية، مضيفاً: ” شعوري هو أن هذا أقل خطورة بكثير من العقوبات في الشأن الأوكراني”.