أطلق نشطاء في المملكة المتحدة حملةً للحث على التوقف عن دفع أموال الضرائب باعتبارها تساهم في تمويل الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.
وبحسب الناشطين في حملة “لا ضريبة للإبادة الجماعية”، فإن المواطنين البريطانيين، بموجب القانون الدولي والمحلي، يخاطرون بإمكانية اعتبارهم متواطئين في الإبادة الجماعية من خلال دفع أموال الضرائب الخاصة بهم.
وأكد نشطاء الحملة أن لدافعي الضرائب البريطانيين الحق القانوني في عدم الدفع طالما حكومتهم تقدم الدعم لإسرائيل.
وذكر أشيش براشار، المؤسس المشارك والمتحدث باسم الحملة، التي انطلقت يوم الخميس، أن هناك مجموعةً من الالتزامات القانونية، تشمل ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقانون الإرهاب لعام 2000، والتي قدمت أساسًا قانونيًا لـ “المقاومة الضريبية”.
وقال: “في الوقت الحالي، أنت ترتكب جريمة كفرد عندما تدفع الضريبة الخاصة بك، أنت تساعد وتحرض على الإبادة الجماعية”.
وأردف بالقول أن شركة واحدة على الأقل في المملكة المتحدة، كانت قد انتقدت بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة، قد رفضت بالفعل دفع الضرائب بسبب الحرب في غزة.
ولفت براشار إلى أن سلطات الضرائب البريطانية قدمت للشركة التي لم يذكر اسمها “رداً صامتاً نسبياً” في رسالة قال إنها “لم تطالبها بالضريبة”.
وسيوفر الموقع الإلكتروني للحملة نماذج وإرشادات حول تبسيط عملية عدم الدفع بمجرد انطلاق الحملة رسمياً.
كما سيتم توجيه الأفراد لإخطار سلطات الضرائب الإقليمية والوطنية لديهم والبدء في اقتطاع الضرائب بعد تجميع الحملة 100000 تعهد.
وأوضح براشار: “إنهم يستخدمون الأموال التي بحوزتهم للاعتراض على وقف إطلاق النار ولمواصلة هذه الفظائع ولتوفير غطاء سياسي للحرب”.
وأوقع العدوان الإسرائيلي على غزة ما لا يقل عن 31,000 شهيداً منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في حين أدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع إلى مجاعة، ووصف العديد من الخبراء الدمار الذي تعرض له القطاع بأنه إبادة جماعية.
وبعد طلب قدمته جنوب أفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير حكماً مؤقتاً يدعو إسرائيل إلى اتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
لكن المحكمة لم تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، وهو أحد المطالب الرئيسية لجنوب أفريقيا، كما لم تحكم على الفور فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وإن كانت قد أصدرت قرارات باتخاذ عدة إجراءات مؤقتة، صوتت عليها الأغلبية العظمى من قضاة المحكمة السبعة عشر.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تندرج تحت المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي قتل أعضاء جماعة معينة، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، والتسبب عمداً في التدمير الجسدي للجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات.
ولكن حتى الآن، تم اتهام إسرائيل بالفشل في الالتزام بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، وخاصة فيما يتعلق بالفشل في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وحذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أن غزة باتت على شفا المجاعة، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الملحّة من المعابر البرية للقطاع.
واستشهد ما لا يقل عن 25 فلسطينياً معظمهم من الأطفال جراء الجوع في غزة وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
