قامت منظمة “الدفاع عن هيئات المحلفين” (DOJ) البريطانية بتنظيم حملة تطالب الحكومة البريطانية برفع الحظر الذي فرضته مؤخراً على حركة “بال آكشن”، ووقف الاعتقالات الجماعية بحق المتظاهرين السلميين.
وقد دعت المنظمة إلى احتجاجات منتظمة منذ أن تحركت الحكومة لحظر حركة “بال آكشن” في يوليو الماضي، خاصة مع اعتقال أعداد متزايدة من المشاركين بموجب قانون الإرهاب، وذلك بسبب حملهم لافتات كتب عليها “أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أؤيد بال آكشن”.
ويذكر أن الحكومة البريطانية قامت بحظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في 4 يوليو الماضي، في أعقاب حادث اقتحم فيه أعضاء سلاح الجو الملكي البريطاني برايز نورتون وهاجموا طائرتين باستخدام الطلاء والعتلات، لأن تلك الطائرات كانت “تستخدم في عمليات عسكرية في غزة وفي أنحاء الشرق الأوسط”.
“يجب على المدعين العامين في المملكة المتحدة إنهاء ملاحقة هؤلاء المتظاهرين السلميين وتوضيح أنهم لن يوجهوا اتهامات إلى المعتقلين” – ساشا ديشموخ- الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة
ويضع هذا التصنيف حركة “بالستاين آكشن” على قدم المساواة مع تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية بموجب القانون البريطاني، مما يجعل إظهار الدعم أو الدعوة إلى الدعم للحركة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
أثناء مظاهرة جرت في ساحة البرلمان في لندن، في 9 أغسطس الحالي، قُبض على ما يزيد على 500 متظاهر، معظمهم فوق سن 60، بموجب “قانون الإرهاب”،
وعلى إثر ذلك، دعت منظمة “الدفاع عن هيئات المحلفين” (DOJ) 1000 شخص إلى الاشتراك في “لافتة المشاركة الجماعية” في 6 سبتمبر المقبل، وذلك رداً على الإجراء الأخير الذي تم في أغسطس الحالي، حين قامت الشرطة بتشغيل “نظام الكفالة في الشوارع” في شوارع وسط لندن للتعامل مع الأشخاص المعتقلين.
في الدعوة لفعالية سبتمبر المقبلة، دعت منظمة “الدفاع عن هيئات المحلفين” (DOJ) المشاركين إلى رفض تقديم تفاصيلهم إلى الشرطة و”تجنب الامتثال لتمثيلية كفالة الشرطة” في الشارع والتي تحرم المعتقلين من الحق في الحصول على مشورة قانونية فورية، مؤكدة بأنه “لن يكون من الممكن عملياً اعتقال 1000 شخص من الشارع في نفس اليوم”.
بهذه الطريقة، وفي حال رفض متظاهر الامتثال لعملية الإفراج بكفالة في الشوارع، يتعين على الشرطة أن تأخذ ذلك الشخص إلى مركز الشرطة من أجل تنفيذ الاعتقال، مما يضمن الوصول الفوري إلى المشورة القانونية.
وقد نصحت منظمة “الدفاع عن هيئات المحلفين” (DOJ) المشاركين بـ “التحرك بحرية” عندما تحاول الشرطة إبعادهم على مبدأ: “إذا أصروا على اعتقالنا، فعليهم حملنا”، وأنه على عكس احتجاج 9 أغسطس، الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعة واحدة، فإن احتجاج سبتمبر “سوف يستمر إلى أجل غير مسمى” كما أكدت المنظمة.
“مهما استغرق الأمر”
طلبت منظمة “الدفاع عن هيئات المحلفين” (DOJ) من المشاركين “البقاء في أماكنهم حتى يتم القبض عليهم للحفاظ على جماعية المجموعة، يرجى الاستعداد للبقاء مهما استغرق الأمر”، مشيرة إلى أن الإجراء الذي سوف تتخذه في سبتمبر المقبل سوف يظهر حجم المعارضة العامة للحظر.
على إثر الحملة، أطلقت منظمة العفو الدولية دعوة عاجلة لحث لحث المملكة المتحدة على إسقاط تهم الإرهاب عن المتظاهرين السلميين، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، بأنه “يجب على المدعين العامين في المملكة المتحدة إنهاء ملاحقة هؤلاء المتظاهرين السلميين وتوضيح أنهم لن يوجهوا اتهامات إلى المعتقلين”.
بحسب العفو الدولية، فهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المملكة المتحدة الحق في الاحتجاج، حيث أشار دسموخ إلى أن المتظاهرين في 6 أغسطس الحالي “لم يحرضوا على العنف، ومن غير المناسب معاملتهم على أنهم إرهابيون”.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
