دعا مجموعة من خبراء الأمم المتحدة البحرين إلى إطلاق سراح 6 طلاب بحرينيين تم احتجازهم “بشكل تعسفي” بعد اعترافهم بجرائم تحت التعذيب وخضوعهم لمحاكمات جائرة، بحسب ما نُقل عن الخبراء.
لقد تم القبض على الطلاب الستة، أحمد يوسف وعلاء إنصيف وحسين مطر وحسين عبد الله ومحمد بدو وسيد الخباز، كل على حدة في قضايا منفصلة، بين عامي 2013-2020، حتى أن 3 منهم كانوا قاصرين وقت اعتقالهم!
وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة في 14 يوليو الجاري، فإن 4 من الطلاب تعرضوا للاختفاء القسري، أحدهم لمدة 40 يوماً، كما تعرض 5 منهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منهم، فقد أشارت المجموعة إلى أن هذه القضايا “تتبع نمط قضايا أخرى عُرضت على الفريق في السنوات الأخيرة حول الحرمان من الحريات في البحرين”.
وقد أكدت الوثيقة أيضاً على وقوع “حبس احتياطي دون إذن قضائي مع مراجعة قضائية محدودة، بالإضافة إلى الحرمان من الاتصال بالمحامين، والاعتراف بالاكراه والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية”.
من جانبها، علقت الحكومة البحرينية على الاتهامات الأممية، بالقول أن بعض الطلاب “شاركوا في أعمال الشغب واعتدوا على ضباط إنفاذ القانون وألحقوا أضراراً بالممتلكات”، كما أشارت الحكومة إلى تورط أحد المعتقلين في “تشكيل منظمة إرهابية”.
“الحكومة البحرينية متورطة في انتهاكات منهجية خطيرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها”
منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”
في ظل ذلك، قالت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، والتي تسببت شكواها في تحقيق الأمم المتحدة، أن معظم المتهمين “متهمون في قضايا مرتبطة بالاحتجاج”، كما وجد تحقيق مجموعة الأمم المتحدة أن الطلاب “اعتقلوا دون أوامر توقيف”، وأن “الانتهاكات المرتبطة بظروف احتجاز هؤلاء الأفراد حرمتهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم بالشكل المناسب”.
في ردها على تهم حول التعذيب، قالت الحكومة البحرينية أن العديد من الطلاب “لم يتكلموا عن التعذيب أمام الهيئات الرسمية”، كما أن “وحدة التحقيق الخاصة وجدت أدلة غير كافية لتلك الشكاوى”!
إحدى الشكاوى كانت ضد ضابط اعتدى على الطالب المعتقل علاء إنصيف البالغ من العمر 17 عاماً، وأخرى كانت ضد 4 ضباط اعتدوا على حسين مطر، في وقت كشفت فيه المنظمة الأمريكية عن أن الضابط المدان بالاعتداء على إنصيف قد تم إعفاؤه من السجن مقابل غرامة مالية، فيما لم يتم الكشف عن شكوى التعذيب ضد مطر إلا بعد أن بدأت آثار التعذيب بالتلاشي!
بناء على ما سبق، فقد أبدت مجموعة العمل الأممية قلقاً بشأن استقلالية وفاعلية وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للحكومة البحرينية، فيما أشارت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، إلى أن “الحكومة البحرينية متورطة في انتهاكات منهجية خطيرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها”، وأضافت المنظمة أن البحرين تقوم بذلك “بدعم كامل وثابت من قبل حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة”.
