بقلم تييري بريسيلون
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
في يوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحه القاضي بنقل مليون ونصف المليون فلسطيني من غزة إلى الأردن أو مصر كجزء من خطة “لتطهير” القطاع، بل إن مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اقترح نقل جزء من سكان غزة إلى إندونيسيا.
وأبدى وزير الأمن القومي السابق في دولة الاحتلال اليميني المتطرف إيتامار بن غفير اقتراح ترمب وكتب في منشور على منصة X: “أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تعزيز الهجرة الطوعية، عندما يطرح رئيس أعظم قوة عظمى في العالم، ترمب، هذه الفكرة شخصيًا، فمن الجدير أن تنفذها الحكومة الإسرائيلية، تعزيز الهجرة الآن”.
ومن شأن هذا التطهير العرقي أن يمهد الطريق لمشاريع الاستعمار اليهودي وتحويل غزة إلى المركز التكنولوجي المستقبلي الذي يحلم به نتنياهو، ومن خلال هذه الخطة، يتماشى ترامب مع الحركة طويلة الأمد للصهيونية، وبشكل أكثر دقة، فإنه يتماشى مع أهداف الحرب التي حددها اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.
ففي العشرين من ديسمبر/كانون الأول، جدد بن غفير اقتراحه بتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة من أجل إعادة استعمار الأراضي الفلسطينية التي انسحب منها الاحتلال في عام 2005، ومن وجهة نظره، فإن هذا ضرورة لأمن الاحتلال وحل أفضل لسكان غزة: “غزة غير صحية بينما تحتاج البلدان الأخرى إلى عمال، وسوف يكون وضع أهالي غزة أفضل هناك”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها بن غفير هذا الطرح منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فعلى سبيل المثال، في 14 مايو/أيار 2024، قدم بن غفير اقتراحه في صيغة ثوب إنساني قائلاً: “تشجيع المغادرة الطوعية لسكان غزة، إنه أمر أخلاقي! إنه عقلاني! إنه صحيح!”.
وأردف يقول أن “عودة” اليهود إلى غزة ستكون بمثابة تحقيق نبوءة وعدالة للشعب اليهودي: “يتعين علينا أن نعود إلى ديارنا، لأن هذه هي التوراة، وهذه هي الأخلاق، وهذه هي العدالة التاريخية، وهذا هو المنطق وهذا هو الشيء الصحيح”.
وفي ذات المناسبة، ذهب النائب الإسرائيلي زفي سوكوت، وهو عضو في الحزب الصهيوني الديني، إلى أبعد من ذلك بقوله: “أخبروا دول العالم التي تكترث بأخلاقيات النفاق بشأن سكان غزة أنهم سيكونون أكثر أمانًا معهم في بلدان أخرى، إذا كانوا يحبونهم كثيرًا، فيجب على جنوب إفريقيا أن تأخذ سكان جباليا”.
وكما توضح تعليقات بن غفير يوم الأحد، فإن وقف إطلاق النار لم يغير هذا المنظور بشكل أساسي، والذي يعود إلى أصل الصهيونية.
100 ألف عربي في غزة وليس 2 مليون
ورغم بعض الاستنكار من جانب المعارضة الإسرائيلية وحتى الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، فإن المشروع تقدم مرة أخرى في تاريخ الاستعمار الإسرائيلي من خلال الحرب، في إطار سياسة الأمر الواقع.
وهذا هو الحال بشكل خاص في شمال غزة، حيث نفذ جيش الاحتلال وبشكل منهجي خطة لطرد الفلسطينيين وإبادتهم ونقلهم، وفقًا لتوصيات ما يسمى بخطة آيلاند أو خطة الجنرالات، التي صممها مجموعة من كبار جنود الاحتياط لتطهير المنطقة عرقيًا.
ولا شك أن رحيل غالبية الفلسطينيين ولو بشكل تدريجي عن غزة يمثل بالنسبة للعديد من القادة الإسرائيليين النتيجة المنطقية للعمليات العسكرية، حيث يبدو المفهوم القاسي للمغادرة “الطوعية” وكأنه مصطلح ساخر مأخوذ من معجم اللغة الجديدة الأورويلية، في ضوء العنف الذي استخدم لتجويع السكان، وتدمير البنية الأساسية الضرورية للحياة بشكل منهجي، واستئصال أي احتمال للعودة في المستقبل إلى شمال غزة
ولم يخف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا في تصريح أدلى به في ديسمبر/كانون الأول 2023: “ما يجب القيام به في قطاع غزة هو تشجيع الهجرة، إذا كان في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي وليس مليونين، فإن الحديث برمته حول “اليوم التالي” سيبدو مختلفاً”.
لقد أصبحت الفكرة جزءاً من النقاش العام في دولة الاحتلال، ففي استطلاع رأي قدم في أوائل عام 2024 خلال أعمال مؤتمر حول موضوع “الدروس المستفادة من غزة ــ نهاية فكرة الدولتين”، سُئل المشاركون في الاستطلاع “هل أنت مع أو ضد الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى؟”، فأجاب 76% منهم بالقول إنهم يؤيدون ذلك، وهي أغلبية عابرة لجميع التوجهات السياسية.
إن حقيقة مطالبة الجمهور الإسرائيلي بتقرير ما يريده الفلسطينيون تكشف عن مدى تجريد هؤلاء من حقهم في أن يكونوا فاعلين في تاريخهم.
إن رغبة الجمهور اليهودي في رؤية العرب يختفون لإفساح المجال لدولة يهودية تشمل غزة والضفة الغربية وحتى الجولان السوري والضفة الجنوبية لنهر الليطاني في لبنان ليست مفاجئة، ومن ناحية أخرى، يبدو مفهوم الهجرة “الطوعية” أكثر تناقضاً.
“فليطووا خيامهم وليرحلوا بصمت”
ومنذ البداية كانت فكرة “الترحيل الطوعي” جزءاً من مجموعة الوسائل التي تم التفكير فيها لإنشاء الدولة اليهودية، كما تشهد على ذلك أعمال المؤرخة البريطانية الفلسطينية نور مصالحة حول ثبات “مفهوم الترانسفير في الفكر السياسي الصهيوني”.
وباستخدام شعار “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، الذي صاغه إسرائيل زانجويل، أحد أوائل منظمي الحركة الصهيونية في بريطانيا، دحض الزعماء الصهاينة قبل كل شيء وجود شعب ينطبق عليه مفهوم الأمة.
فقد كان يُنظر إلى الوجود العربي دوماً باعتباره عقبة، وقد عبر زانجويل نفسه عن ذلك دون رتوش عام 1916، حيث نقلت عنه مصالحة الزعم أن “إبعاد العرب عن فلسطين لإفساح المجال لاستيطان الجماهير اليهودية القادمة من أوروبا كان شرطاً مسبقاً لتحقيق الصهيونية”.
وفي رؤية مشحونة بالتحيزات الاستشراقية، كتب زانجويل في عام 1920: “لا يمكننا أن نسمح للعرب بعرقلة مثل هذه القطعة الثمينة من إعادة البناء التاريخي، وبالتالي يتعين علينا إقناعهم بلطف بالترحال، ففي نهاية المطاف، هم يمتلكون كامل شبه الجزيرة العربية بما فيها من مليون ميل مربع”.
وأردف يقول: “لا يوجد سبب معين للعرب للتشبث بهذه الكيلومترات القليلة (يقصد أرض فلسطين)، إن طي خيامهم والتسلل بصمت هي عادتهم الشهيرة، فليطبقوا ذلك الآن”، في الواقع، كانت هناك فرصة ضئيلة لأن يتخلى العرب عن الأراضي الخصبة، التي عملوا فيها لأجيال، لصالح لمهاجرين اليهود الجدد.
إن “طرد القبائل العربية بالسيف”، كما قال زانجويل في عام 1905، لم يكن خياراً ممكناً، بسبب الافتقار إلى القوة اللازمة، وبالتالي، فإن مسألة كيفية حث العرب في فلسطين، الذين كان وعيهم الوطني ينمو بقوة في ظل ديناميكيات التوترات الناجمة عن نزع ملكية الأراضي، على المغادرة “طواعية” ظلت تشغل أذهان الحركة الصهيونية باستمرار.
لا خيار سوى الهجرة
بلغ هذا الوهم ذروته في عام 1937، عندما اقترحت لجنة بيل، التي أرسلتها الحكومة البريطانية في أعقاب الثورة العربية في عام 1936، تقسيم فلسطين إلى دولتين من ناحية، ومن ناحية أخرى نقل السكان العرب خارج الأراضي المخصصة للدولة اليهودية.
وبعد جدل حاد، رفض مؤتمر زيوريخ للمنظمة الصهيونية العالمية خطة تقيد الطموحات الإقليمية للحركة، التي كانت تطالب بفلسطين بأكملها، من دون التزام الحكومة البريطانية بنشر قوات لإجراء هذا الانتقال، فلم يقصد القادة الصهاينة بــ “الهجرة الطوعية” اختياراً فردياً حراً، بل إجراءً ناتجاً عن مجموعة من التدابير التي لن تترك أي خيار آخر غير الهجرة
وتذكر مصالحة أن يهوشوا سوفرسكي زعيم الصهيونية العامة في فلسطين اقترح “أن الإشراف على مواطنة الدولة في الفترة الانتقالية، وفرض التشريعات الزراعية التي تهدف إلى مصادرة الأراضي العربية الكبيرة ومنع العرب من شراء الأراضي في البلاد، من شأنه أن يؤدي إلى رحيل جزء كبير من العرب عن أرض إسرائيل”.
وقد كان إيلياهو بيرلين، زعيم الحزب الديني الصهيوني “كنيست إسرائيل” وعضو لجنة العمل الصهيونية، “يقترح زيادة الضرائب حتى يفر العرب بسببها”.
ولم يكن الأمر يتطلب موافقة الأفراد بقدر ما كان يتطلب موافقة زعماء الدول العربية المجاورة الخاضعة للإمبراطورية البريطانية، مثل عبد الله بن الحسين (أمير شرق الأردن) أو شقيقه فيصل بن الحسين (ملك العراق)، اللذين وافقا في مقابل المساعدات المالية على الترحيب بالوافدين الجدد.
كما كان إدوارد نورمان (1900-1955)، الذي وصفته مصالحة بأنه “مليونير يهودي مقيم في نيويورك قد كرس الكثير من ثروته ونشاطه السياسي لدعم الخطة التي تعتبر من أكثر الخطط تطوراً، والتي حظيت باهتمام كبير من جانب الزعماء الصهاينة والسلطات الأميركية والبريطانية على حد سواء، حتى منتصف أربعينيات القرن العشرين.
كانت فكرته تتلخص في تنظيم إعادة توطين في شط الغراف، في قلب الوديان الخصبة على فروع نهر دجلة في العراق، بدلاً من الضفة الشرقية لنهر الأردن، والتي لا ينبغي لليهود، وفقاً له، أن “يعترفوا بها باعتبارها خارج منطقتهم الاستعمارية بشكل دائم، ونظراً لعدد اليهود الذين يحتاجون إلى الهجرة من أوروبا، فمن المتوقع أن يحتاجوا إليها أيضاً”.
كان من المفترض أن يكون بعض هذه المشاريع “إنسانياً” ولكنها كانت خيالية تماماً، بعيدة تماماً عن الوعي السياسي الذي طوره الفلسطينيون بشأن الطابع الاستعماري للمشروع الصهيوني، كما هو الحال مع شعورهم بالانتماء إلى الأراضي الفلسطينية.
إن الفكرة التي صاغها بن غوريون، على سبيل المثال في عام 1941، بأن “أرض إسرائيل ليست سوى جزء صغير من الأراضي التي يسكنها العرب وأن عرب أرض إسرائيل ليسوا سوى مجموعة ضئيلة بين الشعوب الناطقة بالعربية”، تشكل واحدة من السمات الدائمة في الفهم الصهيوني لارتباط العرب الفلسطينيين بأرضهم.
وقد أدت التوترات الناجمة عن طرد الفلسطينيين من خلال حملة إرهابية قادتها الميليشيات الصهيونية مثل الإرغون وشتيرن والهاجاناه منذ عام 1947 في النهاية إلى المواجهة في عام 1948 بين إسرائيل والدول المجاورة (مصر وسوريا والأردن والعراق(.
وفي ظل ديناميكية الحرب، طُرد ثلاثة أرباع العرب من أراضي الدولة اليهودية (وتوسعت هذه المساحة)، وعلى هذا فقد تم حل معظم “القضية العربية بأعجوبة”.
وبعد ذلك، نسجت الدعاية الإسرائيلية أسطورة الرحيل “الطوعي” للفلسطينيين بناء على دعوة من الزعماء العرب، لإفساح المجال للعمليات العسكرية، في انتظار عودتهم بعد النصر، وإذا هُزموا فإنهم بذلك يفقدون أي حق مشروع في العودة إلى ديارهم، وهي الأسطورة التي دحضها المؤرخون الفلسطينيون، ثم “المؤرخون الجدد” في إسرائيل.
بعد عام 1967، إخلاء غزة
غير أن “المسألة العربية” عاودت الظهور بعد غزوات عام 1967، وخاصة في غزة، وقد وثق الصحفي عوفر أديرت من صحيفة هآرتس مؤخراً الخطط الإسرائيلية لإعادة توطين سكان الأراضي المحتلة حديثاً، ومرة أخرى، سعى الحكام الإسرائيليون إلى الحصول على “هجرة طوعية” إلى سيناء أو الأردن، من أجل ترك 70 ألف أو 100 ألف فلسطيني فقط في غزة.
لقد كتب أديرت أن “فكرة رئيس الوزراء آنذاك ليفي أشكول كانت تتمثل في خلق هجرة هادئة، بطريقة لا يُنظَر إلى إسرائيل على أنها متورطة فيها، ولتحقيق هذه الغاية، تم إرسال الإسرائيليين ذوي الخلفية الأمنية، والذين يعرفون المجتمع العربي، مباشرة إلى المراكز السكانية في غزة من أجل إقناع ممثليهم بتشجيع المغادرة الطوعية، حيث اعتقد رئيس الوزراء أن العرب قد يغادرون القطاع بسبب هذه الظروف الخانقة والحصار”، لكن الفلسطينيين في غزة ظلوا غير متأثرين بهذه المحاولات.
وفي عام 1971، صاغ وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان صيغة أسرع للهجرة “الطوعية”: “نمنحهم 48 ساعة للمغادرة، نقول لهم، على سبيل المثال، إنكم تنتقلون إلى العريش في سيناء أو إلى مكان آخر، وسننقلكم بالسيارات، أولاً، نمنحهم خيار الانتقال طوعاً، ثم نزيل الأثاث من منازلهم”.
وتابع: “الشخص الذي لا يقوم بترتيب شؤونه سنحضر جرافة لهدم منزله، وإذا كان هناك أشخاص في المنزل، نطردهم منه، ولأننا نمنحه 48 ساعة، فلا توجد لحظة حرجة هنا عندما تأتي وتقول له سنحملك وأثاثك على الشاحنة، بل تعطيه الفرصة للقيام بذلك طواعية”.
وتذكرنا هذه العملية بعملية الغزاة الإسبان الذين واجهوا سكان الحضارات التي سبقت كولومبوس، فقبل خوض المعركة، كانوا يقرؤون عليهم “المتطلبات” التي اقترحوا فيها عليهم التحول إلى العقيدة الكاثوليكية، وهو الاقتراح الذي كان من الواضح أنه غريب تماماً عن نشأتهم.
وإذا رفضوا، كان الإسبان يهددونهم: “سنغزوكم بالقوة وسنشن عليكم الحرب في كل مكان وبكل الطرق”، وبما أن السكان الأصليين أثبتوا برفضهم طبيعتهم الشيطانية، فإن أقصى درجات العنف كانت مشروعة وأخلاقية.
سياسة النقل
يمكننا أن نسترجع من هذه النظرة التاريخية السمات الثابتة لمفهوم “الهجرة الطوعية”، فهو يقوم على نفي نظام التمثيلات والتطلعات لدى الآخر، الذي يُؤمر بالتنحي جانباً في مواجهة تحقيق هدف من يعلن نفسه متفوقاً أخلاقياً والمتمثل في إنشاء ملجأ لضحايا الاضطهاد من اليهود.
يسمح الحفاظ على وهم الاختيار الطوعي المحتمل بنقل المسؤولية إلى الفلسطينيين عن محنتهم إذا أصروا على عدم المغادرة، ثم إلى الدول العربية المتهمة برفض قبول اللاجئين بدافع من الحسابات السياسية والعداء لإسرائيل وبالتالي لليهود.
وفي نهاية المطاف، يتم نقل المسؤولية إلى منظمات مثل الأونروا، التي اتهمتها إسرائيل منذ إنشائها في عام 1948 بالحفاظ على قضية اللاجئين، التي يُنظر إليها على أنها تهديد وجودي، وهذا هو السبب وراء حظر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين بموجب قانون سنته دولة الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما يسمح وهم عرض الهجرة “الطوعية” بتبرئة مشروع يتكون من تجريد شعب من أرضه مع الحفاظ على النقاء الأخلاقي لمنفذ المشروع، ولكن في الممارسة العملية، فإن هذا لا يمثل سوى بعد واحد من أبعاد سياسة النقل، التي يتم فهرسة طبيعتها الناعمة إلى حد ما على أساس ميزان القوى.
ففي عام 1970، عندما رفض فلسطينيو غزة المغادرة، قال وزير الشؤون الدينية في دولة الاحتلال زوراك فارهافتيج لرئيسة الوزراء جولدا مائير: “من الأفضل استخدام القوة إذا كانت هناك حاجة إلى القوة، ولكن فقط في خضم ضجة كبيرة”.
وحتى يومنا هذا، وعلى الرغم من أن جيش الاحتلال يغرق غزة في الجحيم لأكثر من خمسة عشر شهراً، فإن سكانها يرفضون المغادرة “الطوعية” لما يعتبرونه وطنهم.
وما لم يتم وضع إطار سياسي مستدام، فإن مشروع الاستيلاء على قطاع غزة ونقل معظم الفلسطينيين بهدف توطين السكان اليهود فيه يظل حاضراً في أذهان طيف واسع من الطبقة السياسية الإسرائيلية، فضلاً عن الأمل النهائي للمنظمات الاستيطانية، وقد يشكل هدفاً استراتيجياً لأزمة مستقبلية.
وهذا هو بالضبط ما بدأت الحكومة والجيش في استكماله في الشمال خلال حربهما الأخيرة على القطاع.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
