وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفي نفس الوقت فرض إجراءات عقابية إضافية على السلطة الفلسطينية.
تشمل القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر الاستيلاء على بعض مناطق السلطة المدنية المحدودة للسلطة الفلسطينية في ما يسمى بـ “المنطقة ب” في الضفة الغربية.
من جانبه، صرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، وهو الذي سعى باتجاه الخطوات الجديدة، بأنها جاءت رداً على الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، والاعتراف الأخير بالدولة الفلسطينية من قبل 5 دول أوروبية.
كتب سموتريتش على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي اكس يقول: “هذه خطوات تحمي دولة إسرائيل وتنقل رسالة واضحة بأننا لن نقيم أبداً دولة إرهابية في أرض إسرائيل!”، في إشارة إلى التطلع الفلسطيني إلى إقامة جزء من دولتهم المستقبلية في الضفة الغربية.
وقد نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية للقرار بشدة، حيث أعربت الوزارة عن “قلقها العميق إزاء استمرار التوسع الاستيطاني وترسيخ نظام الفصل العنصري”.
تشمل سلطات سموتريتش الصلاحيات على البؤر الاستيطانية غير المرخصة وتخطيط المستوطنات والبناء وسلطة تعيين مسؤولين في الإدارة المدنية، التي تعتبر الهيئة الحاكمة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي خطوة تعني التحول من الحكم العسكري الإسرائيلي، الذي كان هو القاعدة منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في عام 1967، إلى الإدارة السياسية المدنية
أما منظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية مناهضة للاستيطان، فقد اعتبرت أن القرار “متهور ويقوض الأمن والمصلحة الوطنية والعلاقات مع الولايات المتحدة”، مضيفة باستهجان أنه “بدلاً من القلق على السكان في الجنوب والشمال، تمنح حكومة المستوطنين جائزة للمجرمين في ذروة الحرب لإرضاء سموتريتش، هذه حكومة غير شرعية فقدت ثقة الشعب منذ فترة طويلة وتديرها أقلية متطرفة يجب أن تخرج من حياتنا”.
من جانب آخر، علق زعيم حزب العمل الإسرائيلي المعارض، يائير جولان، على الإجراءات مشيراً إلى أنها “ترقى عملياً إلى الضم الفعلي للضفة الغربية”، وأضاف عبر صفحته في موقع اكس: “إن هذا الضم سيضر بأمن مواطنينا ومستقبل أطفالنا وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني”.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ورغم ذلك يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن في أكثر من 200 مستوطنة وبؤرة استيطانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
ضم الضفة الغربية
تجدر الإشارة إلى أن البؤر الاستيطانية هي مستوطنات إسرائيلية أنشأها المستوطنون بشكل غير رسمي دون موافقة مسبقة من الحكومة، وغالباً ما يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد سنوات قليلة من إنشائها.
البؤر الاستيطانية الخمس التي تمت الموافقة على تحويلها إلى مستوطنات رسمية هي ايفياتار بالقرب من مدينة نابلس الفلسطينية وسد افرايم وجفعات آساف بالقرب من رام الله وحفات ناحال هيليتس بالقرب من بيت لحم وأدورايم بالقرب من الخليل.
على سبيل المثال، أقيمت بؤرة “ايفياتار” في مايو 2021 على أراضٍ فلسطينية في جبل صبيح جنوب قرية بيتا بمحافظة نابلس، وفي أعقاب احتجاجات فلسطينية على الاستيلاء على تلك الأراضي، توصلت الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق مع قادة المستوطنين أدى إلى إجلاء عشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية في يوليو من ذلك العام، مع الإبقاء على وجود عسكري في المنطقة.
منذ 7 أكتوبر، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أكثر من ألف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير حوالي 2,250 شخصاً، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة
منذ ذلك الحين، تعهد زعماء اليمين المتطرف والمؤيدون للمستوطنين، بمن فيهم سموتريتش، بإعادة المستوطنين إلى تلك البؤرة الاستيطانية، فكان القرار الأخير بمثابة احتفال بآخر إجراءات مجلس الوزراء الأمني، واصفين إياها بأنها “رسالة نصر قوية”.
قالت وزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية والزعيمة البارزة في حركة الاستيطان، أوريت ستروك: “لقد توقفنا عن إدارة الخد الآخر”، في الإشارة إلى فرحها ليست فقط بإضفاء الطابع الرسمي على البؤر الاستيطانية الخمس، بل أيضاً بقيام المجلس الوزاري الأمني المصغر بتوسيع بعض المستوطنات القائمة.
وتأتي تلك الإجراءات بعد اعتراف سموتريش قبل أسابيع بأن إسرائيل “تتقدم بخطة نحو ضم الضفة الغربية”، حيث حظيت الخطة، التي تتضمن فرض حكم إسرائيلي دائم في الضفة الغربية، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب سموتريش.
في فبراير عام 2023، نقلت إسرائيل أقساماً كبيرة من إدارة الضفة الغربية من الجيش إلى سموتريتش، الذي يعمل إلى جانب كونه وزيراً للمالية أيضاً كوزير في وزارة الدفاع، وبموجب الترتيب الجديد، فقد مُنح سموتريش سلطة واسعة فيما يتعلق بالقضايا المدنية في الضفة الغربية، في خطوة يعتبرها الخبراء “ضماً قانونياً”.
وتشمل سلطات سموتريتش الصلاحيات على البؤر الاستيطانية غير المرخصة وتخطيط المستوطنات والبناء وسلطة تعيين مسؤولين في الإدارة المدنية، التي تعتبر الهيئة الحاكمة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي خطوة تعني التحول من الحكم العسكري الإسرائيلي، الذي كان هو القاعدة منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في عام 1967، إلى الإدارة السياسية المدنية.
وتأتي التحركات التي تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية في الوقت الذي تزداد فيه عمليات هدم المنازل والعنف ضد الفلسطينيين، فمنذ 7 أكتوبر، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أكثر من ألف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير حوالي 2,250 شخصاً، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.
أموال السلطة الفلسطينية
تضمن القرار الإسرائيلي أيضاً فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، تشمل فرض قيود على حركة مسؤولي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حريتهم في الخروج من الضفة الغربية، و”إجراءات ضد التحريض” من قبل المسؤولين الفلسطينيين.
وفقاً للقرار، سوف تقوم إسرائيل أيضاً بنقل “صلاحيات التنفيذ” في أجزاء من المنطقة “ب” في الضفة الغربية، والتي من المفترض أن تكون تحت الإدارة المدنية للسلطة الفلسطينية، وذلك وفقاً لشروط اتفاقيات أوسلو لعام 1993، من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.
علاوة على ذلك، فقد وافق سمتوريتش على فك التجميد عن بعض أموال السلطة الفلسطينية المجمدة مقابل موافقة الحكومة على هذه الإجراءات، بعد أن كان ومن خلال صفته كوزير للمالية، يرفض عائدات الضرائب المملوكة للسلطة الفلسطينية والتي تجمعها إسرائيل.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية بسبب الإجراءات العقابية التي فرضتها إسرائيل ضدها، حيث حذر خبراء من أن الخطوات التي اتخذها سمتوريتش قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
