وجهت حركة مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) نداءً لمقاطعة ما أسمته “أبواق العدو الإسرائيلي التي تتحدث باللغة العربية”.
ونشر الحساب العربي لبي دي أس قائمة بالقنوات المستهدفة بالنداء والتي تشمل قناة العربية المملوكة للسعودية، وقنوات MBC، والحدث، وقناة سكاي نيوز عربية المملوكة للإمارات، ومنصة شاهد، وشبكة الأخبار اللبنانية MTV.
وأوضحت الحركة أن هذه القنوات “لا تهدف فقط إلى تكريس ونشر التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي، بل إنها تشكل أيضاً جزءاً لا يتجزأ من أسلحة الحرب الاستعمارية على الوعي العربي، والمحاولات المستمرة واليائسة لاستعمار عقول شعوب منطقتنا العربية باليأس”.
وتستند مطالبات بي دي أس إلى شواهد من التقارير التي نشرتها هذه القنوات حيث قالت حركة المقاطعة أن هذه التقارير تتوافق مع رواية الاحتلال في حربه على غزة ولبنان، مثل الادعاء بأن حماس تستخدم المستشفيات لأغراض عسكرية.
ودعت الحركة الجمهور العربي إلى الامتناع عن مشاهدة هذه القنوات أو الاشتراك فيها، والضغط على نقابات الصحفيين العرب لمقاطعة هذه القنوات، والالتزام برفض التطبيع.
ويأتي هذا البيان في وقت تزايد فيه الغضب الشعبي تجاه العديد من هذه القنوات الى الحد الذي حدا بالمتظاهرين العراقيين في بغداد لمداهمة مكاتب قناة إم بي سي في المدينة بعد تقرير بثته ربطت فيه بين حماس وحزب الله والفصائل العراقية المسلحة و”الإرهاب”.
ثم علقت الجهات التنظيمية العراقية ترخيص القناة المملوكة للسعوديين، قائلة إن واجبها هو “ردع منتهكي القيم الوطنية والأخلاق العامة” وأن قناة إم بي سي انتهكت القواعد في “اعتداءاتها على الشهداء”.
غير أن بعض المراقبين استغربوا إدراج قناة إم تي في اللبنانية في القائمة باعتبارها محطة فضائية تركز إلى حد كبير على السياسة الداخلية اللبنانية المتعلقة بالحرب، ما يعني أن إدراجها قد يتجاهل التعقيدات والفروق الدقيقة المحلية.
وكان انخراط حزب الله في الحرب ضد الاحتلال قد أثار جدلاً محلياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما قرر فتح جبهة تضامن مع قطاع غزة.
واشتدت وتيرة الجدل حين شنت قوات الاحتلال حملة قصف واسعة النطاق على لبنان الشهر الماضي تبعه غزو بري بدأ قبل أسابيع.
وتعرضت القنوات اللبنانية مثل قناة إم تي في لانتقادات شديدة على المستوى المحلي بسبب انتقاداتها لأفعال حزب الله، وبسبب المقالات والتقارير التي اعتبرها كثيرون في لبنان خطيرة وغير أخلاقية.
وتصاعدت عمليات التدقيق في أعقاب عدوان الاحتلال على القرض الحسن، وهي مجموعة مالية مرتبطة بحزب الله استهدفتها الغارات يوم الأحد.
وقبل أيام من الضربة، بثت قناة إم تي في تقارير عن المجموعة، متسائلة عما إذا كان من الممكن أن تكون ضمن الأهداف التالية للاحتلال.
وفي وقت لاحق، خاطب رئيس مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله، محمد عفيف، القنوات الإعلامية في مؤتمر صحفي، قائلاً إن “حرية الإعلام لا تسمح لك بالتحريض أو التواطؤ في القتل”.
وعلى الرغم من الجدل والأسئلة الأخلاقية التي أثيرت، فإن هناك اتفاقاً على أن العديد من هذه المواضيع هي مناقشات محلية يحق للبنانيين أن يخوضوها مع بعضهم البعض، وخاصة فيما يتعلق بدور حزب الله في لبنان وقراره بالذهاب إلى الحرب.
وقال جاد شحرور، المتحدث باسم مركز سمير قصير للحريات الإعلامية والثقافية أن إضافة قناة MTV إلى القائمة يعرض موظفيها للخطر ولمزيد من التهديدات والاتهامات المحتملة، خاصة في ظل الأجواء السياسية المتوترة التي يعيشها لبنان حالياً.
وأضاف: “النسيج اللبناني في خطر، ونحن نقترب من انفجار قد يبدو وكأنه حرب أهلية”.
وتستمد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلهامها من حركة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وتسعى إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وانتهاكاتها بالوسائل السلمية.
