ذكر موقع أكسيوس أن البيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية والبنتاغون تقديم قائمة بعمليات نقل الأسلحة القادمة إلى إسرائيل.
ونقل الموقع عن أربعة مسؤولين أمريكيين التأكيد أن الطلب لا يشير إلى تخطيط واشنطن لتعليق عمليات النقل تلك أو تغيير مسار سياساتها الحالية فيما يتعلق بمساعدتها العسكرية.
ووفقاً لأحد المسؤولين فإن من أسباب الطلب عقد مقارنة بين السلاح المرسل وقوائم الأسلحة التي تطلبها إسرائيل، للتأكد من أن إدارة بايدن تعطي الأولوية لنقل الأسلحة المطلوبة.
وأشار موقع أكسيوس إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها البيت الأبيض مثل هذا الطلب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما أدى الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل إلى بداية الحرب في غزة.
كما يأتي ذلك في ظل تدقيق متزايد بشأن عمليات نقل الأسلحة الأمريكية والدعم العسكري والدبلوماسي الواسع لحرب إسرائيل على قطاع غزة، حيث أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وكان كبير مسؤولي وزارة الخارجية المشرف على عمليات نقل الأسلحة جوش بول قد استقال من منصبه بعد أيام معدودة من هجوم السابع من أكتوبر مشيراً إلى عدم إخضاع المساعدات العسكرية لإسرائيل إلى التدقيق المناسب.
وخلال هذا الأسبوع، بعث أكثر من 30 مشرعاً أمريكياً برسالة إلى الرئيس جو بايدن، دعوه فيها إلى حث إسرائيل على عدم شن عملية عسكرية في رفح في جنوب غزة، ومؤكدين على وجوب استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وذكرت صحيفتا واشنطن بوست وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة سلمت أكثر من 100 شحنة مختلفة من المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر دون إخطار الكونجرس بذلك.
وتنص مذكرة الأمن القومي الجديدة التي تم اعتمادها كقانون الشهر الماضي على أنه يجب على كل متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية أن يقدم “ضمانات مكتوبة وموثوقة” بأنه سيلتزم بالقانون الدولي.
وفي هذا الإطار، ذكر أكسيوس أن إدارة بايدن كانت قد طلبت من إسرائيل تقديم خطاب موقع يتضمن الضمانات المذكورة بحلول منتصف آذار/ مارس باشتراط تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إذا لم يتم تقديم هذه الضمانات.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد أدى إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها فيما تم استهداف المستشفيات والمساجد وقتل العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين.
