حث رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف حكومة المملكة المتحدة على تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل المخاوف المتصاعدة من إمكانية أن يشكل نقل الأسلحة والذخائر لها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
وفي مقابلة حصرية لسلسلة Real Talk التي يقدمها موقع ميدل إيست آي، قال يوسف إن المشاهد التي تتكشف في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر، حيث أصبح جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة الوشيك، تؤكد الحاجة إلى تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف يوسف وهو زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي أن: ” على حكومة المملكة المتحدة أن تتوقف عن تسليح إسرائيل”، مضيفاً ” لا يمكن أن أكون أكثر وضوحاً في هذا الشأن”.
وقال: ” بالنظر إلى بعض المشاهد الفظيعة التي رأيناها والتي تشكل بلا شك انتهاكات للقانون الإنساني سواء كان ذلك بمقتل مدنيين أبرياء يلوحون بالأعلام البيضاء، أو قصف مخيمات اللاجئين، أو قصف المدارس، أو حقيقة أننا نعلم أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء قد قُتلوا فما هو المبرر المحتمل لتوفير الأسلحة لجيش وحكومة تتحملان المسؤولية عن مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي؟”.
وكانت المملكة المتحدة قد رخصت صادرات عسكرية إلى إسرائيل بما لا يقل عن 472 مليون جنيه استرليني (598 مليون دولار) من منذ آيار/ مايو 2015، وفقا لتحليل بيانات الصادرات الحكومية من قبل الحملة ضد تجارة الأسلحة (Caat)، وهي مجموعة ضغط مقرها المملكة المتحدة تسعى إلى إنهاء تجارة الأسلحة العالمية.
ووفقا للحملة، فقدقدمت الشركات البريطانية حوالي 15% من المكونات اللازمة للطائرة المقاتلة الشبح F35 التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة.
وبموجب معايير الحكومة الخاصة بتصدير الأسلحة البريطانية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتعليق تراخيص صادرات الأسلحة إذا وجدت أن هناك خطرًا واضحًا من احتمال استخدامها في مثل هذه الانتهاكات.
وقال يوسف: ” سيدرس حزبي ما يمكننا القيام به لمحاولة ممارسة الضغط على حكومة المملكة المتحدة، ولا أستطيع أن أرى مبرراً لتسليح الحكومة الإسرائيلية نظراً لبعض الدمار الذي رأيناه بالفعل”.
وتأتي دعوة يوسف بعد يوم واحد فقط من إعلان مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن ” نقل أي أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الدولي”.
وقال الخبراء: ” يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي”.
وأضاف الخبراء في بيان لهم أنه ” يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء منها إلى إسرائيل إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة استخدامها في انتهاك القانون الدولي”.
وتتزايد الضغوط على حلفاء إسرائيل الغربيين لتعليق صادرات الأسلحة إليها بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.
واستشهد ما لا يقل عن 29,600 فلسطيني بينهم أكثر من 13,000 طفل وأصيب 69,000 آخرين منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على القطاع الفقير بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من إسبانيا وبلجيكا أنهما ستوقفان مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسط مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.
منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، دعا الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يشغل 63 مقعداً من أصل 129 مقعداً في البرلمان الاسكتلندي و43 مقعداً من أصل 59 مقعداً اسكتلندياً في مجلس العموم، مراراً وتكراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
من جهته، دعا حزب العمال المعارض إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأغراض انسانية” للمرة الأولى يوم الثلاثاء قبل التصويت الفوضوي على وقف إطلاق النار في غزة يوم الأربعاء.
ويتعرض زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي قدم الدعم الكامل لإسرائيل عندما شرعت في حربها على غزة، لضغوط متزايدة من مشرعي حزب العمال وأعضاء الحزب لحثه على المساعدة في إنهاء إراقة الدماء.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن توجه الرأي العام للحرب آخذ في التحول، حيث يؤيد 66% من البريطانيين الآن الدعوات لوقف إطلاق النار.
