ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعدما فتح نيران رشاشاته على مئات الفلسطينيين الذين احتشدوا في محيط مركز توزيع مساعدات تديره شركة أميركية ضمن ما يُعرف بـ”المناطق العازلة” في رفح جنوبي القطاع. وأسفرت المجزرة عن أكثر من 200 شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة في غزة، التي أوضحت أن من بين الضحايا 31 شهيداً، وأن معظم الإصابات كانت برصاص مباشر في الرأس أو الصدر.
وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مراكز توزيع المساعدات بأنها “مصائد موت جماعي”، مشيراً إلى أن المجزرة الأخيرة تمثل دليلاً دامغًا على تعمّد الاحتلال استخدام التجويع ثم القتل الجماعي كأسلوب لإبادة السكان. وأكد أن ما جرى هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية عام 1948، محملاً الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الجريمة.
وأضاف البيان أن نموذج توزيع المساعدات من خلال مناطق عازلة خاضعة للجيش الإسرائيلي وممولة أميركياً لا يمثل استجابة إنسانية بل غطاءً سياسياً وعسكرياً لاستكمال جريمة التجويع الجماعي.
وطالب المكتب الإعلامي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ:
فتح المعابر الرسمية فوراً ودون قيود.
تمكين المؤسسات الدولية من الإشراف المستقل على توزيع المساعدات.
تشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق المجازر عند مراكز التوزيع ومحاسبة المسؤولين.
و في سياق متصل، حذرت حركة حماس من أن الاحتلال يستخدم مراكز المساعدات “كمصائد لاستدراج الجوعى وارتكاب القتل المتعمد بحقهم”، معتبرة أن سياسة التجويع الممنهج أصبحت سلاحاً بيد الاحتلال، بمشاركة أميركية مباشرة.
وأكدت أن ما يحدث يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، داعية إلى:
- إلغاء فوري لنموذج “المناطق العازلة”.
- فتح جميع معابر غزة تحت إشراف أممي فقط.
- مساءلة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت الدكتورة فيكتوريا روز، الجراحة البريطانية العاملة في مجمع ناصر الطبي، ما حدث بأنه “مجزرة حقيقية”، وقالت في تسجيل مصوّر من قسم الطوارئ:
“استقبلنا عدداً كبيراً من الجرحى، بعضهم لفظ أنفاسه في الطوارئ. معظم الإصابات برصاص حي في الجزء العلوي من الجسد. الناس كانوا فقط يريدون الغذاء.”
وتحدثت تقارير محلية عن إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال باتجاه المدنيين قرب مركز المساعدات التابع لمؤسسة “غزة الإنسانية”، في وقت كانت فيه الحشود تحاول الوصول إلى الطعام وسط مجاعة متفاقمة.
منذ بدء تنفيذ نموذج توزيع المساعدات الجديد، الذي تديره شركات أمنية أميركية ويشرف عليه الجيش الإسرائيلي، تصاعدت التحذيرات من استخدام المساعدات كسلاح سياسي وأمني. وقد رفضت وكالات أممية كالأونروا ومنظمات دولية أخرى المشاركة فيه، مؤكدة أنه يفتقر إلى الحياد والاستقلالية ويكرّس الإذلال.
يُذكر أن المجاعة في غزة حصدت بالفعل أرواح أكثر من 300 شخص، معظمهم من الأطفال، بسبب الحصار الكامل المفروض على القطاع ومنع دخول الإغاثة.
