أنكر زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر أن يكون قد تعهد خلال العام 2020 بوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية خشية استخدامها في الحرب على اليمن.
وفي مقابلة مع بي بي سي، زعم ستارمر أنه كان قد قطع وعداً خلال السباق لتزعم حزبه بأنه سوف “يراجع” مبيعات السلاح وليس وقفها.
وكان ستارمر قد تعهد خلال ترشحه عام 2020 لخلافة جيريمي كوربين كزعيم للحزب بـ “إنهاء الحروب غير القانونية” من خلال تقديم “قانون منع التدخل العسكري” الذي يضمن أن أي عمل عسكري يجب أن يكون قانونيًا ويوافق عليه مجلس العموم.
ووجهت الاتهامات لستارمر بأنه تخلى عن تعهده بعد دعمه للغارات الجوية البريطانية الأمريكية الأسبوع الماضي على اليمن، والتي سمح بها ريشي سوناك دون موافقة البرلمان.
وادعى ستارمر يوم الأحد أنه لا يوجد “تناقض” بين هذين الموقفين، قائلاً: ” من الواضح أن هناك فرقاً كبيراً بين العملية التي جرت في الأيام القليلة الماضية والعمل العسكري كحملة متواصلة”.
وأصر ستارمر خلال المقابلة التلفزيونية على أنه “يلتزم بمبدأ” استشارة النواب قبل العمل العسكري، لكنه أشار إلى أن هذا يجب أن ينطبق فقط على “القوات الموجودة على الأرض”.
وتابع بالقول أن “الأمن القومي يجب أن يأتي في المقام الأول، وستكون هناك دائمًا خطوات عاجلة لا يمكن فيها استشارة البرلمان مسبقًا”.
ورفض ستارمر الالتزام بتقديم تشريع جديد يكرّس الحاجة إلى التصويت البرلماني، بحجة أنه يمكن القيام بذلك “بوسائل أخرى”.
وشدد زعيم حزب العمال على موقفه الداعم للغارات البريطانية الأمريكية في اليمن، باعتبار ذلك ينضوي تحت “المصلحة الوطنية”.
وقال: ” لا ينبغي أن يكون لدى الذين يسعون إلى إلحاق الضرر ببريطانيا ومهاجمة مصالحها وتهديد شعبها أدنى شك في جدية تصميم بلادنا على الرد على عدوانهم”.
بدوره، قال المنسق الإعلامي للحملة ضد تجارة الأسلحة ” من خلال التراجع عن وعد حزب العمال السابق بوقف الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، أعطى ستارمر الضوء الأخضر للأنظمة الاستبدادية بأن الأمور ستسير كالمعتاد في ظل حكومة حزب العمال”.
وأضاف أن الحملة ضد تجارة الأسلحة تقدر قيمة مبيعات المملكة المتحدة إلى السعودية منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015 بنحو 27 مليار جنيه إسترليني.
وقال أيضاً “من الواضح أن ستارمر على استعداد لتجاهل ذلك وسيواصل إعطاء الأولوية لأرباح شركات الأسلحة على حياة المدنيين وبالتالي انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وقد أثار موقف ستارمر معارضة شرسة من أعضاء البرلمان، حيث نشرت النائبة المستقلة ديان أبوت على موقع X أن زعيم حزب العمال ” قال إنه لن يدعم الحرب إلا إذا كانت قانونية، وكان لها هدف قابل للتطبيق ووافق البرلمان عليها، والهجوم العسكري الحالي على اليمن لا يشمل أياً من هذه العناصر، ومع ذلك فهو يؤيده”.
وأضافت: “سواء قُتل طفلك بطائرة مقاتلة أو مدفعية برية، فهو ميت بكل الأحوال”.
وأعربت أحزاب بريطانية من بينها حزب الديمقراطيين الليبراليين والحزب الوطني الاسكتلندي وحزب بلايد سيمرو وبعض أعضاء حزب العمال المعارض الرئيسي عن قلقهم إزاء الهجمات.
ووصفت ليلى موران، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية، تجاوز الحكومة للبرلمان بـ”المخزي”.
وقالت على موقع X: ” لا ينبغي تجاوز البرلمان على الإطلاق خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعمل العسكري”.
