كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال يوم الثلاثاء النقاب عن أن 82700 إسرائيلي غادروا البلاد خلال عام 2024 عاد منهم 23800 في ظل استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة.
وعلى الرغم من عدم ذكر أسباب محددة للهجرة العكسية، فقد ربطت التقارير السابقة بين المغادرين والحروب المستمرة التي تشنها دولة الاحتلال في غزة ولبنان وسوريا والآن اليمن.
وكان المكتب، قد أفاد في سبتمبر/أيلول عن معلومات جزئية تفيد بأن 40600 إسرائيلي غادروا البلاد لفترة طويلة في سبعة أشهر فقط، وهو ارتفاع مذهل بنسبة 59% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، التي غادر فيها 25500 فقط.
وفي المتوسط، فإن 2200 إسرائيلياً إضافياً غادروا دولة الاحتلال شهريًا خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وتسلط ظاهرة هجرة الأدمغة المتعلقة بالأطباء والمهنيين ذوي المهارات العالية الضوء على اتجاه بين النخبة الإسرائيليون الذين يتنامى اعتقادهم أن لا مستقبل لهم في البلاد، الأمر الذي يبقي مستقبل الدولة العبرية غير واضح في ظل التناقص في أعدادهم بسبب الهجرة.
وخلال الشهر الماضي، قال آفي شتاينبرغ، وهو مؤلف وكاتب من مواليد إسرائيل، إنه تخلى رسميًا عن جنسيته الإسرائيلية، مبرراً ذلك بالقول الجنسية الإسرائيلية كانت “دائمًا أداة للإبادة الجماعية” التي شرعت الاستعمار الاستيطاني.
وفي مقال نشر في صحيفة Truthout الإخبارية ذات الميول اليسارية، قال شتاينبرغ: “إن الجنسية الإسرائيلية تقوم على أسوأ أنواع الجرائم العنيفة التي نعرفها، وعلى سلسلة متزايدة من الأكاذيب التي تهدف إلى تبييض تلك الجرائم”.
ولد شتاينبرغ في القدس لأبوين أمريكيين ونشأ في بيئة أرثوذكسية، وفي عام 1993، عادت عائلته إلى الولايات المتحدة، حيث حصل والده على وظيفة مدير في جامعة هارفارد.
واستشهد شتاينبرغ بعدد من القوانين التي صدرت بعد تأسيس إسرائيل والتي شرعت الاستعمار والتمييز ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إعلان الاستقلال عام 1948، وقانون العودة عام 1950، وقانون الجنسية عام 1952.
وأمام خيبة الأمل المتزايدة في أوساط الإسرائيليين تجاه البقاء في دولة الاحتلال، فإن ألمانيا باتت إحدى الدول التي يتوجهون إليها.
فوفقًا لوزارة الداخلية الألمانية، تقدم 18448 إسرائيليًا بطلب للحصول على الجنسية الألمانية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي يزيد عن ضعف 9178 طلبًا تم تقديمه في عام 2023 ويتجاوز بكثير 5705 طلبات تم تقديمها في عام 2022.
وتستبعد أحدث أرقام المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن المدى المعروف لهذا الاتجاه قد يكون أقل بكثير مما هو حاصل فعلاً.
ويؤكد الارتفاع الحاد في أعداد المغادرين على خيبة الأمل المتزايدة تجاه دولة الاحتلال، التي تدفع حربها المدمرة على غزة والأزمات السياسية الداخلية العديد من الناس إلى البحث عن الاستقرار في الخارج.
واعتبارًا من عام 2024، بلغ عدد سكان إسرائيل 10.027 مليون نسمة، بما في ذلك 7.7 مليون يهودي، و2.1 مليون مواطن فلسطيني، و216 ألف أجنبي، رغم أن النمو السكاني تباطأ بشكل حاد إلى 1.1% انخفاضًا من 1.6% مما كان عليه في العام السابق.
في المقابل، أكد تقرير فلسطيني نُشر يوم الثلاثاء أن عدد سكان غزة انخفض بنسبة 6% بحلول نهاية عام 2024، وهي نتيجة مباشرة للهجوم الوحشي المستمر الذي تشنه دولة الاحتلال على القطاع.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الحرب خلفت 45541 شهيداً فلسطينياً، وما لا يقل عن 11 ألف مفقود من المرجح أنهم قد استشهدوا أنهم تحت الأنقاض، وحوالي 100 ألف شخص أجبروا على النزوح من غزة مع استمرار عدوان الاحتلال الدموي على القطاع.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقريره لنهاية العام إن عدد سكان غزة انخفض إلى 2.1 مليون نسمة، فيما تواصل دولة الاحتلال عدوانها في تحد لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
كما تواجه دولة الاحتلال اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بسبب أفعالها في القطاع المحاصر.
