لم تكن رحلة خلف الرميثي من تركيا إلى الأردن قصيرة كما كان يخطط لها، فقد سافر الشهر الماضي من أنقرة ليسجل ابنه في مدرسة تحفظ للطفل لغته العربية في عمان، لينتهي به المطاف مختفياً بعد اكتشاف بصمة العين في مطار الملكة علياء الدولي أن هناك مذكرة توقيف صادرة بحقه من دولة الإمارات العربية المتحدة.
صودر جواز سفر رجل الأعمال البالغ من العمر 58 عامًا، وأحيلت قضيته إلى المحاكم الأردنية لتقرير مصيره في إجراء يستغرق عادة عدة أسابيع أو أكثر، لكنه اختفى في غضون أيام، وقيل للمحامين الذين تسلموا قضيته إنه تم الإفراج عنه.
وبعد شهر ونصف، لا تزال هناك أسئلة دون إجابة في قضية الرميثي، منها كيف حصل الأردن على القياسات الحيوية الخاصة به؟ وهل تمخرق القانون الأردني في قضيته؟ وهل تستخدم الدول العربية بشكل متزايد مجلس أمن إقليمي غير معلن للقبض على المعارضين السياسيين؟ لكن أكبر لغز على الإطلاق يظل: أين بالضبط خلف الرميثي؟
قال صديقه حمد الشامسي الذي يدير مركز الدفاع عن المحتجزين الإماراتيين:” تم اختطاف خلف”، مضيفاً: “حرفيا، تم اختطافه”.
كان خائفا
لذلك، كان قرار الرميثي بالسفر إلى الأردن مخاطرة حثه البعض على تجنبها، لكنه على ما يبدو قرر السفر بعد تجربة ناجحة في السفر الى تونس خلال العقد الماضي ولامتلاكه جواز سفر تركي.
وقال عاصم العمري، أحد محامي الرميثي في الأردن، أن السلطات في عمان أطلقت سراحه بعد احتجازه بفترة قصيرة بكفالة مقابل 3000 دينار أردني (4224 دولارًا أمريكيًا)، قبل أن يتم اعتقاله مجدداً من الشارع على يد أربعة ضباط يرتدون ملابس مدنية، فأرسل رسالة نصية لمحاميه كتب فيها:” لقد أخذوني”.
تم اقتياد الرميثي إلى سجن ماركا في عمان، ومثل في اليوم التالي أمام المحكمة وعلم أن نسخة من ملف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تسليمه قد قدمت بالفعل إلى القاضي الذي كان، بحسب المحامي العمري، يحتاج إلى وقت للنظر في الملف وتحديد موعد جلسة أخرى في 16 أيار / مايو، وفي غضون ذلك، أُعيد الرميثي إلى السجن، فيما عملت شبكة من 94 حقوقياً في لندن وإسطنبول على إقناع الأردن بعدم تسليمه، لكن جلسة 9 أيار / مايو كانت آخر مرة يرى فيها المحامون موكلهم.
و تظهر وثيقة عرضت على البوابة الإلكترونية للمحكمة الأردنية في 10 أيار / مايو أن القاضي أمر بالإفراج عن الرميثي، وأكد موظفو السجن أنهم أطلقوا سراحه بناء على القرار حيث استقبله أشخاص زعموا أنهم لا يعرفونهم، لكن القاضي أكد للمحامين أن محافظ عمان وقع على تسليم الرميثي.
وقال العمري إن المحافظ نفى ذلك للمحامين عندما اتصلوا به، وطلب منهم إبراز توكيل للتحدث معهم، ولم تعلق تركيا أو الأردن أو الإمارات علناً على القضية، لكن مسؤولاً تركياً أسرّ للأطراف المهتمة أن الرميثي نُقل على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي في 12 أيار / مايو.
وفي 17 أيار / مايو، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم “استقبال” الرميثي في الإمارات، ووصفته بأنه “إرهابي” أدين بتهمة إنشاء منظمة سرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية”، مؤكدةً أنه سيقدم للمحاكمة مرة أخرى.
والتزمت وسائل الإعلام الأردنية الصمت حيال الرميثي، لكن قضيته أثارت تساؤلات بين النواب الأردنيين الذين أرسل أحدهم برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء يطالبه فيها بإجابات حول اختفاء الرميثي، فيما ظل الصمت يخيم على عائلته أيضاً.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
