أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل الخميس أنه سحب الإقامة الدائمة في القدس من الفلسطيني ماجد الجعبة، بسبب عضويته السابقة في حماس، مشيراً إلى أن القرار اتخذ بعد فحص “مواد أمنية” وعقد جلسة استجواب.
وذكرت شبكة “كان” الإخبارية أن المدعي العام غالي باهاراف ميارا وافق على القرار، فيما تدرس السلطات الإسرائيلية حالياً طلبات أخرى لسحب الإقامات من سكان القدس، بعد سحبها من ثلاثة فلسطينيين آخرين منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ويعمل الجعبة إماماً لمسجد العدنة الحمراء في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة وهو أب لخمسة أطفال، وسبق له أن تعرض للاعتقال في السجون الإسرائيلية بتهمة أنه يشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
ويقطن ما يقرب من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، ويضطرون إلى حمل تصاريح إقامة دائمة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية للبقاء في المدينة.
ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن نظام الإقامة يفرض متطلبات مرهقة على الفلسطينيين للحفاظ على وضعهم، مع عواقب وخيمة بالنسبة لأولئك الذين لا يلتزمون بذلك.
واستناداً إلى بيانات وزارة الداخلية، فقد أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إسرائيل ألغت وضع ما لا يقل عن 14,595 فلسطينيًا من القدس الشرقية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية عام 2016.
وذكرت المنظمة أن ” السلطات الإسرائيلية تبرر معظم عمليات إلغاء الإقامة بإخفاق المتقدمين في إثبات أن القدس هي مركز لحياتهم، لكنها ألغت في السنوات الأخيرة الوضع لمعاقبة الفلسطينيين المتهمين بمهاجمة إسرائيليين وكعقاب جماعي ضد أقارب المهاجمين المشتبه بهم”.
وخلال عام 2022، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن لدى الدولة سلطة سحب جنسية أي شخص تتم إدانته بجرائم ترقى إلى مستوى “انتهاك الولاء”، حتى لو أصبح الشخص عديم الجنسية نتيجة لذلك الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
من جانب آخر، وثق نادي الأسير الفلسطيني ما لا يقل عن 7000 حالة اعتقال نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ تاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الذي بدأت عدوانها فيه على قطاع غزة حتى الأسبوع الماضي.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد أطلقت إسرائيل العنان للقوة المميتة غير القانونية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ونفذت عمليات قتل غير قانونية ومداهمات في مدن وبلدات مختلفة، مؤكدةً أن إسرائيل تمارس ” استهتاراً مخيفاً بحياة الفلسطينيين”.
كما دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى إنهاء ” عمليات القتل غير القانوني” وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، محذرة من التدهور السريع في أوضاع حقوق الإنسان خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة.
وتحدثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن “زيادة حادة” في الضربات الجوية والتوغلات العسكرية في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية المدنية في الأراضي المحتلة.
