بقلم: فريد حافظ
ترجمة وتحرير: نجاح خاطر
منذ توليها منصبها في تشرين أول / أكتوبر بعد الانتخابات العامة، احتلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الكثير من العناوين البغيضة.
أبدت ميلوني، العضو المشارك في تأسيس الفاشية الجديدة فراتيلي ديتاليا (إخوان إيطاليا)، مع حليفها اليميني المتطرف القلق على العديد من النخب السياسية في أوروبا.
لكن وعلى عكس المخاوف، لم تقف ميلوني ضد الاتحاد الأوروبي ولم تبتعد عن موقف الناتو الموحد ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما منطقتان أثارتا قلق نظرائها الأوروبيين بشكل خاص.
بل إن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان انتقدت ميلوني لتقديمها “تنازلات” في ملف الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبصرف النظر عن مساندتها للسياسات المناهضة لمجتمع الميم، دعمت ميلوني نظرية المؤامرة حول الأسلمة المزعومة لأوروبا.
تشريع التعصب الأعمى
والآن اتخذت إيطاليا الخطوات الأولى لمحاربة هذه الأسلمة المزعومة.
وفي تقريرها عن الإسلاموفوبيا في إيطاليا عام 2022 ذكرت الباحثة أدا مولول مارين أن أعضاء التحالف الحاكم “صدروا تصريحاتٍ ترفض بناء مساجد جديدة في البلاد بذريعة أنها تثير صراعاتٍ اجتماعيةً”.
وتكفلت التغطية الإعلامية المصاحبة لذلك والتي تحذر من تأسيس “غيتو إسلامي” بمهمة إثارة الخوف لإضفاء الشرعية على السياسات التمييزية.
ويبدو أن هذا الخطاب، قبل الانتخابات الوطنية، قد أتى أخيرًا ببعض الثمار.
فقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حزب ميلوني اقترح مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام مواقف السيارات والمستودعات الصناعية كمساجد.
وزعم رئيس الكتلة البرلمانية لإخوان إيطاليا في مجلس النواب الإيطالي، توماسو فوتي، الذي قاد هذا القانون أنه سيوقف أسلمة إيطاليا.
يهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديلات على تنظيم التخطيط الحضري، كأسلوب تسعى الحكومة الإيطالية عبره إلى التحايل على النقد المحتمل فيما يتعلق بانتهاك الحرية الدينية.
لكن عدة محاولات مماثلة سبق أن فشلت على المستوى الإقليمي لأن التنظيم اعتبر غير دستوري.
معاملة غير عادلة
على الجانب الآخر ، تواجه الحكومة معارضة من أحزاب مختلفة ترى أن مشروع القانون الجديد سيحد من الحرية الدينية للمسلمين، ومن ضمنها حزب الخضر والليبراليين (العمل) وحزب يمثل الأقليات اللغوية.
يتمثل المسلمون، الذين يشكلون حالياً نحو 4.9 في المائة من إجمالي السكان (2.7 مليون نسمة)، بشكل أساسي في طبقات العمال الفقراء وأحفاد المهاجرين.
وبسبب محدودية إمكاناتهم المالية، فإن العديد من أماكن صلاتهم تقع في المرائب والبيئات الصناعية.
لا تدعم ايطاليا تشييد المباني الدينية الإسلامية ولا تعترف حتى بالإسلام بشكل قانوني.
وبينما تعترف إيطاليا اليوم بالكنيسة الكاثوليكية كسلطة مستقلة وذات سيادة، وفيما وقعت عقودًا مع 13 مجتمعًا دينيًا أصغر بكثير من المسلمين كالهندوس واليهود، يفتقر المسلمون إلى اعتراف قانوني مماثل يسمح لهم بإضفاء الطابع المؤسسي على بنيتهم التحتية الدينية.
تدفع سياسات حزب ميلوني المسلمين أكثر إلى الهامش وتهدد عبادتهم الجماعية، وهي إحدى الركائز الأساسية للإسلام.
ومع وجود حزب فاشي جديد في السلطة، يتم اتخاذ خطوة أخرى لتفكيك الحرية الدينية وجعل إيطاليا دولة تميز ضد المسلمين.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
