حذر السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من إبرام اتفاق دفاع مشترك مع المملكة العربية السعودية مقابل تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.
وذكر مورفي في مقابلة مع شبكة CNN الأربعاء إن الأسئلة مازالت ماثلة حول الثمن الذي يمكن لواشنطن دفعه لقاء إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.
وقال مورفي المعروف بانتقاداته لكل من السعودية ومصر:” علينا الحذر للغاية من أي معاهدة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، هل هذا هو نوع النظام المستقر الذي يجب أن نلتزم بالدماء الأمريكية للدفاع عنه؟“.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء أن الولايات المتحدة والسعودية تناقشان تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك، وأن واشنطن تدرس صياغة المعاهدة على غرار اتفاقيات مماثلة مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وينص الاتفاق على تعهد الولايات المتحدة والسعودية بتبادل تقديم الدعم العسكري في حال تعرض أي منهما لهجوم في المنطقة أو داخل الأراضي السعودية.
ووصل بايدن إلى منصبه الرئاسي مع وعد بتحويل السعودية دولة “منبوذة” لدورها المروع في مقتل الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، لكن واشنطن عملت منذ ذلك الوقت على إصلاح العلاقات مع المملكة، ضمن مسار تعزيز العلاقات الخارجية وسط المنافسة المتزايدة مع روسيا والصين.
ويتطلب التصديق على معاهدة الدفاع أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ أي نحو 67 صوتًا كي تصبح نافذة.
وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ خلال السنوات القليلة الماضية لصالح تقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية ولصالح إنهاء الدعم الأمريكي لجهود الحرب التي يبذلها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
كان ميرفي قد شدد خلال عام 2022، على ضرورة إجراء إصلاح شامل في العلاقات الأمريكية السعودية عقب قرار الرياض خفض إنتاج النفط في معارضة للرغبة الأمريكية.
واعتبرت واشنطن خطوة الرياض في ذلك الوقت بمثابة تحالف مع روسيا.
وخلال عام 2022 قال مورفي:” على مدى سنوات، نظرنا في الاتجاه الآخر حيث قامت السعودية بتقطيع الصحفيين، وانخرطت في قمع سياسي واسع النطاق“.
وأضاف:” السعوديون اختاروا دعم الروس، ورفع أسعار النفط، الأمر الذي يمكن أن يكون سبباً كافياً لكسر تحالفنا في أوكرانيا، ويجب أن تكون هناك عواقب لذلك … لذلك أعتقد أن الوقت قد حان للاعتراف بأن السعوديين لا يبحثون عنا“.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدم مورفي قرارًا، سيتطلب من إدارة بايدن، في حالة الموافقة عليه، تقديم تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية وربما قطع جميع المساعدات الأمنية الأمريكية للمملكة.
