أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن المواطن المصري حسين محمد حسين “اختفى قسرياً” بتاريخ 13 سبتمبر، بعد يوم من نشره فيديو على صفحته على فيسبوك، انتقد فيه الوضع الاقتصادي في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وقال أنه لن يعطي صوته للسيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أشهر.
وكانت هيئة الانتخابات المصرية قد أعلنت قبل أيام عن الجدول الزمني للتصويت في الانتخابات القادمة التي سوف تبدأ في 10 ديسمبر، وسط حملة قمع ضد منتقدي الحكومة وزعماء المعارضة الذين من المتوقع منافستهم للسيسي.
في الفيديو، عبر حسين عن استيائه من الوضع في مصر بقوله “الناس الذين يعرفونني يعرفون أنني كنت من أنصار السيسي منذ بداية حكمه حتى الآن، لكن لا يمكننا أن نسكت على ما يحدث هذه الأيام”، وأضاف مخاطباً السيسي ” ما يحدث هذه الأيام لا يرضي الله، أحتاج إلى اقتراض المال لشراء البصل، الذي يبلغ سعره الآن 25 جنيها (0.80 دولار)، ورغيف الخبز الصغير يكلف جنيهين، هذا غير عادل”.
وقال حسين “التعليم لمن يملك المال، لم يعد هناك تعليم مجاني، وبالنسبة للرعاية الصحية إذا لم يكن لديك المال تموت، فوائد المشاريع لا تصل إلى الفقراء”، ثم ختم الفيديو بالقول “سيدي الرئيس، لن أصوت لك في الانتخابات المقبلة”.
مهدت التعديلات الدستورية لعام 2019 الطريق أمام السيسي البالغ من العمر 68 عاماً للترشح لفترتين إضافيتين بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية الواحدة من 4 إلى 6 سنوات
من جانبها، دعت الشبكة المصرية إلى الكشف عن مكان وجود حسين، وفقاً للقوانين المصرية، من خلال بيان جاء فيه “تطالب الشبكة السلطات الأمنية المصرية بالكشف الفوري عن مكان وجود السيد حسين، وإطلاق سراحه، والكف عن ملاحقة واعتقال المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو الشكوى من تدهور أوضاعهم”.
كما نوه البيان إلى الاستناد للقوانين المصرية، حيث أن “الشبكة تدعو إلى الالتزام بالمادة 65 من دستور 2014، والتي تكفل حرية الفكر والرأي، وتؤكد على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الصور أو غير ذلك من وسائل التعبير”.
بين قمع وتضخم قياسي
ومن الجدير الإشارة إلى أن الانتخابات ستجري في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة، أدت إلى خسارة الجنيه المصري لنصف قيمته مقابل الدولار، الأمر الذي أدى بدوره إلى تضخم كبير وبمعدلات قياسية بالإضافة إلى نقص في العملات الأجنبية، ففي أغسطس، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7%، حسب أرقام رسمية.
من جانب آخر، تقترب الانتخابات في ظل استهداف مستمر للمعارضة، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ صعود السيسي إلى السلطة عام 2014 بعد عام من قيادات الانقلاب أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.
بعد ذلك، فاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات 2018 بنسبة 97% من الأصوات ضد مرشح وحيد، يعتبر مؤيداً للسيسي أيضاً، بعد أن تم إما اعتقال المرشحين الآخرين الذين كانوا جادين في معارضتهم أو انسحابهم خوفاً.
في أعقاب ذلك، مهدت التعديلات الدستورية لعام 2019 الطريق أمام السيسي البالغ من العمر 68 عاماً للترشح لفترتين إضافيتين بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية الواحدة من 4 إلى 6 سنوات.
ويعد النائب السابق أحمد الطنطاوي من أبرز المرشحين الذين أعلنوا عن نيتهم خوض الانتخابات القادمة، حيث يذكر أنه بمجرد إعلانه عن الترشح مؤخراً، فقد تعرض للاختراق من قبل برامج تجسسية تجارية أوروبية عدة مرات وذلك بحسب تقرير صادر عن موقع “سيتيزن لاب”.
على إثر ذلك، أوضح المستشار السياسي لطنطاوي، أحمد عابدين، بأن تلك القرصنة لم تؤدِ إلى تراجع طنطاوي عن الترشح، ولاحقاً، تم اعتقال بعض مساعدي طنطاوي ومنعه من تنظيم فعاليات انتخابية.
