أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أن فريق جرائم الحرب التابع لها شارك “عدداً قليلاً من الإحالات” مع المحكمة الجنائية الدولية منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وحرب الاحتلال التي تلت ذلك على غزة.
وأوضح متحدث باسم الشرطة لموقع ميدل إيست آي أن نحو 170 إحالة تتعلق بالحرب تمت مع المحكمة “كجزء من الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة”.
وقال المتحدث: “لن نعلق على الطبيعة المحددة لكل إحالة، ولكن تتم مراجعة كل منها بما يتماشى مع إرشادات إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المتفق عليها بشكل مشترك من قبل الشرطة وخدمة الادعاء العام”.
وذكرت شرطة العاصمة أنه “لا يوجد تحقيق حالياً في المملكة المتحدة في أي مسائل تتعلق بهذا الصراع بالذات”.
وتأتي تصريحات شرطة العاصمة بعد أن قالت وزارة الدفاع إنها ستنظر في مشاركة المحكمة في أدلة جرائم الحرب التي ربما جمعتها طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي أثناء تحليقها فوق غزة خلال العام الماضي.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية حالياً في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، بما في ذلك الأحداث التي أعقبت الهجمات التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وقالت الشرطة أن فريق جرائم الحرب التابع لها ملزم بموجب نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية بدعم أي تحقيقات تجريها المحكمة والتي قد تشمل مواطنين بريطانيين.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهرت ملصقات باللغتين العربية والإنجليزية في المطارات البريطانية، تحث أي شخص كان في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشهد أو كان ضحية للإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية على إبلاغ الشرطة.
وفي يناير/كانون الثاني، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن 73 من أصل 92 إحالة تتعلق بالصراع في ذلك الوقت، أي ما يقرب من 79%، كانت ضد إسرائيل.
رفضت المحكمة يوم الجمعة تقديم تفصيل مماثل لجميع الإحالات المقدمة أثناء الصراع.
ومن بين المنظمات البريطانية التي شاركت الأدلة مع شرطة العاصمة، المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الذي قدم ثلاث شكاوى جنائية إلى الشرطة فيما يتصل بالحرب.
وقد زعمت إحدى الشكاوى، التي قدمت في يناير/كانون الثاني واستكملت بشكوى ثانية في مايو/أيار، أن كبار السياسيين البريطانيين، بمن فيهم خمسة وزراء، مسؤولون جنائياً عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.
وإلى جانب الشكاوى، سلمت المنظمة مئات الصفحات من الأدلة، بما في ذلك روايات شهود عيان عن شهود في غزة من بينهم 19 متخصصاً طبياً فضلاً عن أدلة فوتوغرافية مصورة.
ووصف زكي صراف، المسؤول القانوني في المحكمة الدولية للعدالة والسلام إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الصائب.
وقال صراف: “لكن هذا لا يعفي شرطة العاصمة من واجبها القانوني في التحقيق وملاحقة مجرمي الحرب المحتملين”.
وأضاف: “يجب التعامل مع المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في جيش الاحتلال والمسؤولين الحكوميين البريطانيين المتواطئين في جرائم الحرب بموجب الإجراءات المحلية في المملكة المتحدة”.
وقال أيضاً أنه في حين سلمت قوات الشرطة الأدلة إلى المحكمة، فإن وزارة الدفاع لم تفعل ذلك بعد.
وقال صراف: “هذا اختبار حاسم، هل ستحافظ المملكة المتحدة على العدالة دون خوف أو محاباة، بغض النظر عن الجاني؟ أم أن التحالفات السياسية ستحظى باحترام أكبر من حياة الفلسطينيين؟”.
