قدم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) شكوى جنائية ضد مسؤول سابق في دولة الاحتلال من مواليد بريطانيا، بدعوى أنه ساعد وشجع على التجويع المتعمد للفلسطينيين في غزة.
وذكر المركز وهو مجموعة ضغط ومناصرة مقرها المملكة المتحدة أن التجويع يمثل واحداً من بين جرائم حرب أخرى ارتكبها المسؤول الذي تحفظ المركز على الكشف عن هويته.
وتكشف الشكوى عن وجود أدلة واضحة على أن المسؤول “كان ذا دور فاعل في دعم الحصار المفروض على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمساعدات الطبية والإمدادات والأدوية”.
وأشار المركز إلى أن: “الشكوى تعرض أدلة حول تقديمه غطاءً للأعمال غير القانونية التي نفذتها حكومة الاحتلال وجيشه”.
وأوضح المركز في بيان صحفي أن الأدلة تشمل “مجموعة كبيرة” من التصريحات التي أدلى بها المسؤول السابق والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتحريض على الهجمات غير القانونية، بما في ذلك على المرافق الطبية والمهنيين.
كما أصدر المتهم بالدعوى تصريحات تنطوي على خطاب كراهية ضد الفلسطينيين والمسلمين.
وتابع المركز: “إذا تم البدء في إجراءات قانونية، فإن المتهم، وهو مواطن بريطاني إسرائيلي مزدوج الجنسية، سيواجه سبع تهم بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.
وهذه هي المرة الثالثة منذ كانون الثاني/يناير التي تقدم فيها مجموعة المناصرة شكاوى جنائية مرتبطة بالحرب في غزة.
ويأتي ذلك في أعقاب نداء وجهته شرطة العاصمة إلى الجمهور للحصول على أدلة على ارتكاب جرائم حرب في دولة الاحتلال وغزة.
وركزت الشكاوى السابقة على كبار السياسيين في المملكة المتحدة، بمن فيهم الوزراء والمسؤولون الحكوميون، بحجة أنهم متواطئون في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.
وعندما تم تقديم الشكوى الأولى في كانون ثاني/يناير، قال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ورئيس القانون الدولي في Bindmans LLP: “لن نقبل أقل من تحقيق شامل ونزيه في هذه الادعاءات”.
وتذكر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن 36654 فلسطينياً استشهدوا وجُرح 83309 منذ أن شنت حماس عملية طوفان الأقصى على ثكنات جيش الاحتلال ومستوطناته في غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي قتل فيها نحو 1140 إسرائيلياً.
