أكدت شهادات نقابية أن العمال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023 تعرضوا لانتهاكات من قبل حراس السجون الإسرائيليين، حيث تعرض بعضهم للتعذيب حتى الموت أو اختفوا تماماً.
ونقل موقع عرب 48 عن المستشار القانوني لاتحاد العمال العرب وهبي بدارنة القول أن الاتحاد وجه استفسارات إلى مراكز الأمن والمواقع العسكرية الإسرائيلية حول مكان وجود 46 عاملاً فلسطينيًا من غزة بعد اختفائهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقدمت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية رداً غامضاً للاتحاد النقابي الفلسطيني يؤكد وفاة 34 عاملاً داخل مراكز الاحتجاز في “ظروف غامضة أو بسبب نوبات قلبية”.
وأوضح بدارنة أن نحو 18 ألف فلسطيني من غزة كانوا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن سلطات الاحتلال سحبت التصاريح من العمال الوافدين من الضفة الغربية المحتلة وغزة منذ ذلك الحين.
وأوضح بدارنة أن عودة العمال القادمين من الضفة الغربية كانت أسهل بكثير من عودة العمال القادمين من القطاع المحاصر.
وأضاف بدارنة: “سادت حالة من الفوضى والارتباك في منطقة الحدود بين إسرائيل وغزة، والتي تسمى غلاف غزة، ولم يعرف أحد من هم العمال ومن هم المتسللون بعد اختراق الجدران وانهيارها”.
وتابع: “بسبب هذه الفوضى، تشتت عمال غزة، وخشي بعضهم العودة إليها، ووجد بعضهم ملجأ في الضفة الغربية، وتم احتجاز بعضهم واعتقالهم وتعذيبهم بوحشية وفظاعة على الحواجز العسكرية انتقاما للأحداث التي جرت في غلاف غزة”.
ووفقاً لبدارنة، فقد تم نقل مئات العمال من غزة إلى سجون الاحتلال بما فيها مركزي الاحتجاز سيئي السمعة سدي تيمان وعوفر، اللذين تم الكشف عن الظروف والانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون المختطفون من غزة داخلهما.
وأشار بدارنة إلى أن اتحاد العمال العرب تلقى في البداية العديد من الشكاوى والطلبات من الفلسطينيين الذين فقدوا الاتصال بأحبائهم.
وأضاف: “عندما وصل عدد هذه الشكاوى إلى المئات، رأينا أن القضية خطيرة وأنها لم تعد تتعلق ببعض الأفراد”.
اتصل الاتحاد بالعديد من السلطات والخدمات الإسرائيلية، لكن طلباته للحصول على المعلومات قوبلت باللامبالاة والازدراء، دون أن يمنعه ذلك من المثابرة في جهوده.
وقال بدارنة: “لم نترك بابًا واحدًا دون أن نطرقه، نعم، ذهبنا إلى المحكمة العليا، ونتيجة لذلك نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرًا حول هذا الموضوع”.
وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال للصحفي الذي عمل على التقرير إن جثث بعض العمال الذين قتلوا على الحواجز نُقلت عبر حاجز إيريز إلى غزة لدفنها هناك.
“أصناف مروعة من التعذيب”
وقدم بعض عمال غزة الذين لجأوا إلى الضفة الغربية وتمت استضافتهم في كلية عسكرية فلسطينية في أريحا بعض المعلومات عن أولئك الذين تم اختطافهم.
ووفقاً لشهاداتهم وكذلك لأشرطة الفيديو التي كانت متداولة في ذلك الوقت، فقد تعرض العمال الفلسطينيون المحتجزون للضرب الوحشي والتجريد من الملابس وأساليب التعذيب المختلفة.
ونتيجة لذلك، توصل الاتحاد إلى استنتاج مفاده أن العمال الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب حتى الموت وهم رهن الاعتقال.
وفي وقت لاحق، قدم بدارنة تقريراً إلى النقابات العمالية في أوروبا، حيث اقترح الأعضاء الانضمام إلى الشكاوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وأشار بدارنة إلى العقبات التي فرضتها إسرائيل على حرية التنقل قائلاً أنه: “تم استدعاء عمال من غزة إلى جنيف للإدلاء بشهاداتهم أمام منظمة العمل الدولية، على الرغم من كل الصعوبات والقيود”.
ويبدو أن عددًا من التحقيقات والتقارير السابقة، بما في ذلك الشهادات التي جمعها موقع ميدل إيست آي، تؤكد تصريح بدارنة.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قال أحد العمال لموقع ميدل إيست آي: “لقد تعرضنا للتعذيب، ولم يرحمنا أحد، أخذوا أموالنا وملابسنا، وتركونا عراة لمدة ثلاثة أيام كانوا خلالها يعذبوننا، كنا جائعين، وركلونا وضربونا، وداسوا على رؤوسنا، حتى الآن أنا أعاني الألم”.
وخلال الشهر نفسه، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن آلاف العمال من غزة تعرضوا لـ”أشكال مروعة من التعذيب” على يد قوات الاحتلال أثناء اعتقالهم لمدة أربعة أسابيع.
وعرض المرصد شهادات عن تعرض العمال “لمستويات غير مسبوقة من الانتهاكات، بما في ذلك تركهم بلا طعام وماء لعدة أيام، وتعرضهم للتعذيب والصعق بالكهرباء والحرق، فضلاً عن التحرش الجنسي والإذلال المتعمد بالتبول على أجسادهم”.
وأضاف المرصد أن العديد من العمال الفلسطينيين تعرضوا أيضاً للإساءة من قبل أصحاب العمل، الذين رفضوا دفع الرواتب، وبصقوا عليهم وأخضعوهم للإذلال والشتائم.
