قالت صحيفة معاريف العبرية أن المملكة المتحدة لن تسحب اعتراضها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قدم تأكيدات بأن تحافظ بلاده على اعتراضها على الطلب الذي قدمته أساساً الحكومة المحافظة السابقة في داونينج ستريت.
ويوجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لنتنياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
كما يخضع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لجناحها العسكري محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لطلبات إصدار مذكرات اعتقال.
وينبغي لطلبات إصدار مذكرات الاعتقال أن تحظى بالموافقة من قبل لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه المرحلة قدمت المملكة المتحدة اعتراضها.
ويستند اعتراض الحكومة البريطانية إلى أن اتفاقيات أوسلو لعام 1993 التي أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية تمنع فلسطين من مقاضاة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
غير أن خبراء القانون انتقدوا هذه الحجة واعتبروها واهية، سيما وقد تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وفي عام 2021 قالت المحكمة أنها تتمتع بسلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن حكومة حزب العمال ستتخلى عن محاولتها لتأخير قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء تقرير معاريف بعد تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن الولايات المتحدة كانت تضغط على حكومة حزب العمال لعدم إسقاط التحدي القانوني.
وإذا تم تأكيد تقرير معاريف، فإن ذلك يشير إلى أن جهود الضغط هذه قد آتت أكلها.
وكان لامي قد التقى بنتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع ودعا إلى وقف إطلاق النار، فضلاً عن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.
