أفادت مصادر مطلعة أن وفداً من السلطة الفلسطينية سيزور الرياض الاسبوع القادم ليناقش مع مسؤولين أمريكيين وسعوديين دور رام الله في اتفاق التطبيع السعودي الاسرائيلي المحتمل.
ويضم الوفد كلاً من حسين الشيخ، نائب الرئيس محمود عباس، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ومجدي الخالدي، كبير المستشارين الدبلوماسيين لعباس.
وسيجري أعضاء الوفد محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ومستشار الأمن القومي مساعد بن محمد العيبان، كما سيجتمعون أيضاً مع بريت ماكجورك، منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت المصادر أن الوفد سيبحث القضايا التي أثارتها السعودية حول صفقة التطبيع المحتملة دون تقديم مطالب محددة.
وتقود واشنطن منذ عدة شهور مساعي للتوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن ينتهي بإقامة علاقات رسمية بينهما.
لكن المملكة ترفض عرض تطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ رفض الأخيرة لخطة السلام العربية التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية التي قدمتها السعودية منذ عام 2002.
وتطالب المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وفرض قيود أقل على مبيعات الأسلحة الأمريكية مقابل التطبيع.
لكن العديد من المحللين المطلعين يتوقعون أن تقبل الرياض بأقل من تلك المطالب بكثير، ولا يعتقدون أن تشكل القضية الفلسطينية نقطة محورية في الاتفاق وإن عاد بالنفع على الفلسطينيين.
وذكر مصدر رفيع المستوى في حركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، إن بعض العناصر داخل السلطة التي تتخذ من رام الله مقراً لها تعيد النظر في موقفها الرافض لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية بوساطة أمريكية.
وأضاف المصدر: “إنهم يعتقدون أن التطبيع سيحدث بنا أو بدوننا، لذلك قد يستفيدون منه أيضًا، على الأقل سياسيًا وماليًا”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة بالمطالب التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى المسؤولين الأمريكيين في اجتماع شابه التوتر في العاصمة الأردنية عمان.
وشملت المطالب وضع أجزاء مما يسمى بمناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة فلسطينية جزئية، وهي خطوة من غير المرجح أن تحظى بموافقة الحكومة القومية الإسرائيلية المتطرفة، التي تتطلع لضم تلك المناطق.
كما تتضمن المطالب الفلسطينية دعم واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، واستئناف مفاوضات “الوضع النهائي” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي مقابل المرونة التي أبدتها السلطة الفلسطينية تجاه الصفقة، أفادت تقارير أن الرياض عرضت استئناف المساعدات المالية لرام الله المجمدة منذ عام 2020.
وظلت المملكة العربية السعودية من بين أكبر الممولين للسلطة الفلسطينية بين عامي 1994 و2020، حيث كانت تقدم لها منحة مساعدات سنويةً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار تشكل نحو 10% من إجمالي المساعدات التي تلقتها رام الله خلال تلك السنوات.
ونفت السلطة الفلسطينية وجود أي صلة بين استئناف المساعدات المالية السعودية واتفاق التطبيع، لكن مصدر حركة فتح، لم يرجح حصول السلطة الفلسطينية إلا على “المال وبعض اللفتات السياسية غير القابلة للتنفيذ” من الاتفاق المحتمل.
وذكر المصدر:” المملكة العربية السعودية تريد ضمان الصمت الفلسطيني بشأن الصفقة، والسلطة الفلسطينية ستوافق على التطبيع في النهاية”.
وبحسب أيمن طلال يوسف، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، فإن الصفقة قد تثير غضب الرأي العام السعودي والعربي، الأمر الذي دعا الرياض للبحث عن “غطاء فلسطيني” لتبرير الاتفاق المحتمل مع إسرائيل.
وقال يوسف أنه من المرجح أن تبقى القضية الفلسطينية في مكانة منخفضة على جدول الأعمال، في مقابل منح السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل الأولوية للمصالح الجيوسياسية الأخرى.
