أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) خسارة استثماراته بنحو 11 مليار دولار في عام 2022، حسبما أفادت بلومبرج يوم الثلاثاء، بعدما كان يتفاخر بالإنفاق على الأسهم الأمريكية والاستثمارات التكنولوجية.
كما يمكن مقارنة الخسارة بأرباح قدرت بـ 19 مليار دولار في العام 2021.
يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صندوق الثروة السيادي للمملكة البالغة قيمته 650 مليار دولار، وهو المحرك الرئيسي لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن اعتمادها على عائدات النفط، حتى أنه أنفق على الأسهم الأمريكية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
ففي عام 2022، أظهرت الإيداعات أن الصندوق أنفق على 7 مليارات دولار من الأسهم في شركات كستاربكس، وزووم، وأمازون، وألفابت، وبلاك روك.
كما يضع صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا رهانات أكثر جرأة على الألعاب والأنيمي والكيبوب.
وفي كانون الثاني/ يناير 2022، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مجموعة Savvy Games Group بتفويض قدره 38 مليار دولار لجعل المملكة “المحور العالمي النهائي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية”.
كما كشف ملف قُدم في شباط/ فبراير 2023 أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أكبر مستثمر خارجي في شركة نينتندو، حيث يمتلك 8.26% من أسهم الشركة اليابانية.
الخام لا يزال الملك
لطالما كانت المملكة العربية السعودية تمثل الاقتصاد الأفضل أداءً في مجموعة العشرين العام الماضي، حيث تمتعت المملكة بمكاسب اقتصادية غير متوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد استخدمت الأموال للمضي قدمًا في مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية ومشاريع السياحة في البحر الأحمر.
كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في الرياضات التقليدية، حيث قامت بضم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في الرياض وعقدت صفقة مع PGA Tour.
لكن أسعار النفط انخفضت بنحو 40% من أعلى مستوياتها في أيار/ مايو 2022 عند 125 دولارًا للبرميل إلى حوالي 78 دولارًا فقط.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى سعر نفط يزيد عن 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها والاستفادة من مشاريعها الضخمة.
وتعتبر البترودولار ذات أهمية مضاعفة للمملكة العربية السعودية لأن المملكة لم تكن قادرة على جذب المستثمرين الأجانب إلى مشاريعها الضخمة، على الرغم من الحملة الإعلامية في أماكن مثل ساحل البحر الأحمر.
كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية بنسبة 59% العام الماضي.
وفي محاولة لرفع الأسعار، حاولت المملكة العربية السعودية إجبار منتجي النفط الآخرين على خفض الإنتاج، لكن جهود المملكة أُعيقت من قبل روسيا، الشريك في أوبك +.
فمن أجل تعويض العقوبات الغربية وجذب المشترين، أغرقت روسيا السوق وأصبحت تبيع النفط الخام بخصم كبير، كما أنها استفادت من حصة سوق المملكة العربية السعودية في الدول الآسيوية الكبيرة مثل الهند والصين.
في محاولة لإظهار الوحدة بين الشريكين، قال وزير الطاقة السعودي الأسبوع الماضي إن القرار الأخير بإطالة أمد تخفيضات إنتاج النفط إلى جانب روسيا كان في جزء منه خطوة لإسكات “المتهكمين” الذين أفادوا بوجود خلاف مزعوم بينهما.
وفي ضوء ذلك، بدأ بعض المحللين بالفعل توقع أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وتوقعت بلومبرج يوم الأحد أنه إذا ما استمرت المملكة العربية السعودية في مسار تخفيضات إنتاج النفط، فقد ينكمش اقتصادها بنسبة 1% في النصف الأخير من عام 2023.
كما استشهدت بتوقعات “بنك أوف أمريكا كورب” بأن الاقتصاد السعودي قد ينكمش بقيمة 0.6% هذا العام ما لم يتراجع عن تخفيضات الإمدادات.
وعلى الرغم من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل الاقتصاد أقل اعتمادًا على الطاقة، لا يزال النفط والمنتجات المشتقة من النفط الخام يشكلون 93% من الصادرات السعودية.
