أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، يوم الثلاثاء أنه باع جميع أسهمه في شركة بيزك وهي أكبر مجموعة اتصالات في دولة الاحتلال بسيب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي القرار بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تفسيراً أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن بيزك تقدم خدمات الاتصالات للفلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا، لكن ذلك “لا يفوق حقيقة أن الشركة، من خلال وجودها المادي وتوفير خدمات الاتصالات للمستوطنات تساعد في تسهيل صيانة وتوسعة الاستيطان في الضفة الغربية”.
وأضاف الصندوق أن ذلك يعني أن “بيزك تشارك بنفسها في انتهاك القانون الدولي”.
وبموجوداته المالية التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، يعد الصندوق النرويجي رائدًا دوليًا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG). كما يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8700 شركة.
وبحلول الثلاثين من يونيو/حزيران، بات الصندوق يسيطر على 0.76% من شركة بيزك، التي قُدِّرَت قيمتها آنذاك بنحو 23.7 مليون دولار.
ويعتبر الصندوق أحدث كيان مالي أوروبي يقوم بقطع علاقاته مع شركات إسرائيلية أو مرتبطة بالاحتلال على وقع تصاعد الضغوط الشعبية بشأن العدوان على غزة.
وفي رسالة أرسلت في الثلاثين من أغسطس/آب إلى وزارة المالية النرويجية، أوضحت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق أن تعريفها الجديد للانتهاكات الأخلاقية مستوحى جزئياً من خلاصات محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز بأن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة تتعارض مع القانون الدولي”.
وسبق لصندوق الثروة السيادية أن سحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار مجلس الأخلاقيات إلى أنه يواصل مراقبة ما إذا كانت شركات أخرى قد تنتهك سياساته الأخلاقية.
