وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الحرب الإسرائيلية على غزة سوف تؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتأتي هذه التصريحات من قبل المؤسسة الدولية بعد صدور توقعات الصندوق للنمو لعام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توقع أن ينخفض النمو إلى 2.7% مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي والبالغة 3.4%.
تأثر مؤشر التوقعات لدى الصندوق الدولي انخفاضاً بسبب الحرب في السودان، بالإضافة إلى الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر وانخفاض إنتاج النفط والعنف في الضفة الغربية المحتلة، يضاف إلى كل ذلك تحديات متمثلة في ارتفاع تكاليف الديون والاقتراض على دول المنطقة
أوضحت الوكالة المالية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها واشنطن، أن “الصراع في غزة وإسرائيل يمثل خطراً سلبياً رئيسياً على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما خطر حدوث مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد وتعطيل عمليات التجارة والشحن”.
وعلى الأرض، أفادت منظمة أوكسفام بأنه قد تم تدمير 70% من البنية التحتية في القطاع، كما أصبح أكثر من 500 ألف شخص بلا منازل يعودون إليها!
من جانب آخر، فقد تأثر مؤشر التوقعات لدى الصندوق الدولي انخفاضاً بسبب الحرب في السودان، بالإضافة إلى الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر وانخفاض إنتاج النفط والعنف في الضفة الغربية المحتلة، يضاف إلى كل ذلك تحديات متمثلة في ارتفاع تكاليف الديون والاقتراض على دول المنطقة.
ومع ذلك، لا تزال نسبة 2.7% تعد أفضل من تقديرات عام 2023 والتي بلغت 1.9%، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه “بافتراض تراجع هذه العوامل في عام 2025، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2%، وبكل الأحوال من المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل من المعدلات التي كانت عليها قبل الوباء”.
على صعيد آخر، فمن المتوقع أن يكون أداء مصدري النفط الأفضل بين دول المنطقة، حيث يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2.9%، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي حسبما ذكرت رويترز.
أعلن صندوق النقد الدولي أيضاً أنه “من المتوقع أن تستمر التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، وعلى الأخص من جانب السعودية، في إعاقة النمو بشكل مؤقت هذا العام، ولكن يظل إنتاج النفط الأعلى عاملاً في تعزيز النمو في البلدان الأخرى غير النفطية”.
يذكر أن السعودية قامت مع روسيا وأعضاء آخرين في أوبك مؤخراً بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو لدعم السوق، مما ساعد في إبقاء أسعار النفط مرتفعة كما نقلت رويترز، وإضافة إلى ذلك، بعد اجتماع لكبار وزراء مجموعة الدول المنتجة للنفط في وقت سابق من هذا الشهر، تم الاتفاق على الإبقاء على سياسة إمدادات النفط دون تغيير.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات الخليج بنسبة 2.4% هذا العام بانخفاض قدره 1.3 نقطة مئوية عن أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، فقد أكد صندوق النقد الدولي على أن النمو غير النفطي سوف يكون المحرك الرئيسي للنمو في السنوات المقبلة، فالاضطرابات الطويلة الأمد للتجارة في البحر الأحمر لابد أن تؤثر بشكل أكبر على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تأثر مصر بشكل خاص وذلك بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس.
