تجري أعمال البناء على قدمٍ وساق في مشروع مدينة نيوم السعودية العملاقة، وفقاً لما أظهرته صورٌ حديثةٌ للأقمار الصناعية.
وتتربع المدينة التي تبلغ كلفة إنشائها 500 مليار دولار على مسار مستقيم بطول 170 كيلومترًا يجري بناؤه انطلاقاً من محافظة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية.
وتُظهر الصورتان اللتان قام بتحليلهما Soar، وهو أطلس رقمي عبر الإنترنت، التطورات الجديدة في المدينة التي يزعم بناتُها أن حجمها سيبلغ 33 ضعف حجم مدينة نيويورك
التقطت الصور الشهر الماضي من قبل شركة CG Satellite، وهي شركة أقمار صناعية تعمل بالاستشعار عن بعد في الصين.
في الصورة الأولى، التي تُظهر مركز نيوم، تظهر أعمال التوسعة الكبيرة حول قاعدة البناء الرئيسية للمشروع، حيث تم تشييد العديد من المباني الجديدة.
كما تظهر أنشطة الحفر وأعمال تعدينٍ لم تكن موجودة في صور الأقمار الصناعية لخرائط جوجل التي تم التقاطها قبل إنشاء المشروع في محيط ما سيصبح مركز زوار نيوم السياحي.
أما الصورة الثانية التي تم التقاطها من الجزء الشرقي من نيوم فتُظهر أعمالًا ترابية تشبه بوضوح خطًا مستقيمًا، يشير تحليل Soar إلى أنها قد تعود لحفريات عميقة في الطوابق السفلية غرب المدينة.
وتشمل الإنشاءات الجديدة التي تم تصويرها في مايو 2023 إزالة برج على خط كهرباء في المنطقة، وهو على الأرجح جزء من التوسع المستمر للمدينة الجديدة.
لا سيارات أو طرق
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل عامين أن الخط لن يتضمن مسار سيارات أو طرق، وسيسكنه مليون شخص من جميع أنحاء العالم.
وقال الحاكم الفعلي للمملكة أيضًا إنه سيكون من الممكن السفر من أحد طرفي الخط إلى الطرف الآخر في غضون 20 دقيقة، الأمر الذي يشير إلى التخطيط لتدشين خدمة سكة حديد عالية السرعة.
كما تم التخطيط لمبنيين متوازيين مع مرايا يبلغ ارتفاعهما ما يقرب من 500 متر على امتداد 120 كيلومترًا كجزء من المشروع، وفقًا للتصاميم التي تم الكشف عنها العام الماضي.
واتُهمت الحكومة السعودية بممارسة التهجير القسري لأفراد قبيلة الحويطات، الذين عاشوا لقرون في محافظة تبوك شمال غرب المملكة لإفساح المجال للمشروع.
واعتقل ما لا يقل عن 47 من أفراد القبيلة لمقاومتهم الإخلاء، بينهم خمسة حُكم عليهم بالإعدام، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة “قسط” الحقوقية ومقرها المملكة المتحدة.
وكان موقع ميدل إيست قد كشف النقاب الشهر الماضي أن حكومة المملكة المتحدة سهلت التعاون بين الشركات البريطانية ومؤسسي نيوم على الرغم من مزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بغية إفساح المجال للمشروع.
