تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متصاعدة لاستئناف تمويل الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتقديم رد علني على تقرير كولونا حول حياد الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأرسل بريندان أوهارا، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الوطني الاسكتلندي المعارض، رسالةً إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون يوم الخميس ليسألهما عن سبب عدم الرد على تقرير كولونا الذي صدر يوم الإثنين أو الإدلاء ببيان حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستعيد تمويلها للأونروا بعد ما ورد فيه.
وطلب وزير خارجية الظل العمالي ديفيد لامي يوم الأربعاء من أحد وزراء الحكومة الإجابة على سؤال عاجل حول هذا الموضوع في البرلمان، لكن موقع ميدل إيست آي علم أن ليندساي هويل، رئيس مجلس العموم ردّ هذا الطلب.
وكانت مجموعة مراجعة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا قد أعدت التقرير حول عمليات الأونروا بعد اتهام الاحتلال لبعض موظفي الوكالة بالانتماء إلى حماس والمشاركة في الهجمات التي نفذتها الحركة في السابع من أكتوبر.
ودفعت الاتهامات 16 دولة مانحة، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا، إلى وقف أو تعليق تمويل الوكالة، ما تسبب بحجب نحو 450 مليون دولار من إجمالي ميزانيتها البالغة 880 مليون دولار.
وخلصت مجموعة المراجعة، المكلفة بتقييم ما إذا كانت الأونروا “تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة للحياد”، إلى أن وكالة اللاجئين لديها “مجموعة قوية جداً ومتينة وواسعة النطاق من القواعد”.
ويجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة تحقيقاً منفصلاً في مزاعم الاحتلال بشأن مشاركة موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.
ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستستأنف تمويل الوكالة في أعقاب الإصلاحات الموصى بها في تقرير كولونا، لكن بريطانيا لم تحذُ حذوها بعد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة: “الادعاءات بأن موظفي الأونروا شاركوا في الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل مروعة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة لوقف التمويل المستقبلي للوكالة”.
وأضاف: “لقد كان رئيس الوزراء واضحاً في أن المملكة المتحدة ستحدد موقفها بشأن التمويل المستقبلي للأونروا بعد دراسة متأنية للتقرير النهائي لكاثرين كولونا، ورد الأونروا والتحقيق المستمر الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في هذه الادعاءات”.
ورحب فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا في تصريحات له يوم الاثنين بنتائج وتوصيات التقرير، مشيراً إلى أن التقرير “يؤكد أن الوكالة لديها الأنظمة المعمول بها وأنها تعمل على معالجة مزاعم انتهاكات الحياد”.
“تقرير كولونا يوضح أنه ينبغي للمانحين أن يثقوا في الأونروا، ويجب على الوزراء الآن أن يتقدموا ويشرحوا كيف يعتزمون الرد على التقرير وما إذا كانوا سيستأنفون التمويل المستقبلي لها” – ليزا ناندي، وزيرة التنمية الدولية في حكومة الظل العمالية
يذكر أن العديد من الدول التي جمدت مساهماتها للأونروا، بما في ذلك أستراليا وكندا وفنلندا، بالإضافة إلى ألمانيا قامت برفع قرار تعليق تمويل الأونروا وأشارت بعضها إلى نقص الأدلة التي قدمها الاحتلال لدعم مزاعمه.
وكان البيت الأبيض قد ذكر يوم الثلاثاء إنه يتعين عليه “أن يرى تقدماً حقيقياً” قبل أن يفكر في إعادة تمويله للمنظمة الدولية.
لكن أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، زعم على وسائل التواصل الاجتماعي أن: “تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولاً تجميلية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتسلل حماس إلى الأونروا”.
وكانت كولونا قد قالت بدورها لشبكة سي إن إن: “الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لا تشاطر هذه الآراء وأنا لا أشاركها أيضا”.
وخلصت مراجعتها إلى أن الأونروا “أنشأت عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، ولا سيما مبدأ الحياد، وأنها “تمتلك نهجاً أكثر تطوراً تجاه الحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى”.
وورد في التقرير أنه: “في ظل غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، يظل دور الأونروا محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية”.
جدير بالذكر أن تقرير كولونا اشتمل على توصيات تدعو إلى تعزيز وظيفة التدقيق الداخلي في الأونروا وتحسين رقابتها الخارجية على إدارة المشاريع.
