تعرضت صحيفة هآرتس الإسرائيلية لانتقادات شديدة من حكومة الاحتلال بعد أن أشار رئيس تحريرها آموس شوكن إلى الفلسطينيين باعتبارهم “مقاتلي الحرية” خلال خطاب ألقاه في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد.
وقال شوكن للحاضرين في المؤتمر: “إن حكومة نتنياهو لا تهتم بفرض نظام فصل عنصري قاسٍ على السكان الفلسطينيين، إنها تتجاهل التكاليف التي يتحملها كلا الجانبين للدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة مقاتلي الحرية الفلسطينيين، الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين”.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عنيفة في مجتمع الاحتلال وسط دعوات من وزراء الحكومة لفرض قيود صارمة على أنشطة الصحيفة.
وبعد الاحتجاجات، أوضح شوكن أنه لم يكن يشير بتصريحاته إلى حماس التي لا يعتبر مقاتليها “مقاتلين من أجل الحرية”، لكنه أكد أنه يدعم مقاتلي الحرية الذين لا يستخدمون “الإرهاب”.
ومع ذلك، قدم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي اقتراحاً يوم الخميس يدعو إلى فرض عدد من القيود الحكومية على هآرتس بسبب تصريحات شوكن.
من بين المقترحات الجديدة التي أصدرها مكتب كارهي أن الحكومة: “لن تدخل في عقود جديدة مع هآرتس، بما في ذلك الاشتراكات الفردية لموظفي الدولة، ولن تجدد أي عقود قائمة، وسيتم إلغاء جميع الاتفاقيات الحالية مع هآرتس، بما في ذلك الاشتراكات الشخصية، حسب الإمكانية القانونية”.
وقال أيضاً إن مكتب الإعلان الحكومي سوف: “يوجه هآرتس بوقف جميع الإعلانات، بما في ذلك الإشعارات القانونية، بغض النظر عن حالة الدفع، والسعي إلى استرداد أي مدفوعات قائمة، ولن يتم نشر المزيد من الإعلانات في الصحيفة”.
ويطابق الاقتراح اقتراحاً سابقاً قدمه كارهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما اتهم الموقع الإلكتروني لهآرتس بتقويض جهود الحرب الإسرائيلية في غزة.
كما أرسل وزير العدل ياريف ليفين رسالة يوم الخميس إلى النائب العام جالي بهاراف ميار يطلب فيها منحه صلاحيات لتقييد عمليات صحيفة هآرتس.
وكتب ليفين في رسالته: “أطلب منك أن تزودني بشكل عاجل بمشروع قانون ينص على أن أفعال المواطنين الإسرائيليين لتعزيز أو تشجيع العقوبات الدولية على إسرائيل وقادتها وقواتها الأمنية ومواطنيها تشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، وأطلب كذلك أن يتم اعتبار مثل هذه الجريمة أثناء الحرب ظرفاً مشدداً، مما يسمح بمضاعفة العقوبة”.
كما استشهد بأقوال شوكن في خطابه بلندن حيث دعا إلى فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.
وأضاف ليفين في رسالته: “الدعوات إلى فرض عقوبات على إسرائيل تشكل انتهاكاً صارخاً للواجب الأساسي المتمثل في ولاء المواطن لبلاده، إن مثل هذه الأفعال تعزز مساراً يهدف إلى حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس”.
وعادة ما تواجه صحيفة هآرتس دعوات متكررة للرقابة من قبل السياسيين اليمينيين، علماً بأنها صحيفة يسارية كانت تنتقد حكومة نتنياهو بشدة وتوفر مساحة للآراء المؤيدة للفلسطينيين.
