طبيب إسرائيلي: “خروقات مزرية للقانون” في منشأة لاحتجاز الأسرى من غزة

روى طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى ميداني يُحتجز فيه فلسطينيون من غزة تفاصيل مروعة عن ظروف احتجازهم، قائلاً أنه جرى بتر أطراف عدد من المحتجزين بسبب إصابات ألحقتها بهم الأصفاد كما يتم إجبارهم على التبرز في الحفاظات.

ونشرت صحيفة هآرتس الخميس نص الرسالة التي كتبها الطبيب الذي لم يذكر اسمه والذي يعمل في منشأة سدي تيمان، بين غزة وبئر السبع في صحراء النقب، شهادته في رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الصحة والمستشار القانوني للحكومة.

وجرى إنشاء سدي تيمان عقب اندلاع الحرب في العام الماضي، كمنشأة مؤقتة لاحتجاز المتهمين بالمشاركة في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث احتجز فيها عدد من الفلسطينيين الذين لا تربطهم أي صلة بحماس، وقد تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.

وجاء في الرسالة: “منذ الأيام الأولى لتشغيل المنشأة الطبية وحتى اليوم، أواجه معضلات أخلاقية صعبة وأكثر من ذلك، وأنا أكتب للتحذير من أن خصائص أنشطة المنشأة لا تتوافق مع القانون في أي من الأقسام المتعلقة بصحة المقاتلين المسجونين”.

وذكر الطبيب أن المستشفى الموجود في المنشأة لا يتلقى إمدادات منتظمة من الأدوية والمعدات.

وأوضح الطبيب في شهادته أنه يتم تقييد الأطراف الأربعة لجميع المرضى طوال اليوم ويتم تغطية أعينهم بغض النظر عن مستوى خطورتهم، مضيفاً أن الكثيرين منهم يضطرون إلى التبرز وهم يرتدون الحفاظات.

وقال: “في ظل هذه الظروف، حتى المرضى الشبان والأصحاء يفقدون الوزن بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من دخول المستشفى”.

وبحسب الطبيب، فإن معظم المرضى جلبوا إلى المستشفى بسبب إصابات تطورت أثناء اعتقالهم وتكبيلهم لفترات طويلة، مما تسبب في مضاعفات خطيرة “تتطلب تدخلاً جراحياً متكرراً”.

وقالت ثلاثة مصادر لصحيفة “هآرتس” أنه جرى بتر يد أحد المعتقلين خلال العام الماضي بعد إصابته من تكبيل يديه لفترة طويلة، حيث ذكر جيش الاحتلال أنه لم يفتح تحقيقاً رسمياً في الحادثة بعد أن كشفت المراجعات الأولية عدم وجود جريمة جنائية.

وقال متحدث عسكري إن طريقة تكبيل اليدين كانت متوافقة مع القانون و”مستوى خطورة كل معتقل”.

وبالعودة إلى الطبيب، فقد أضاف في رسالته أن هناك نقصاً في الأدوية المخصصة للمصابين بالأمراض المزمنة، كما أن بعض المعتقلين يعانون من نوبات صرع. 

وأردف بالقول أن المرضى لا يتلقون العلاج المناسب، وغالباً ما يتم إخراجهم مبكراً بعد الخضوع للعمليات.

وذكر الطبيب أن المستشفى غالباً ما تتم إدارته من قبل فريق من الممرضات وطبيب واحد فقط، والذي يمكن أن يكون طبيباً لجراحة العظام أو أمراض النساء، حيث “ينتهي الأمر بمضاعفات وأحياناً بوفاة المريض”.

ومضى الطبيب يقول في رسالته: “جميعنا، الطواقم الطبية وأنتم، على المستوى المسؤول عنا في وزارة الصحة ووزارة الدفاع، شركاء في انتهاك القانون الإسرائيلي، وربما الأسوأ بالنسبة لي كطبيب انتهاك التزامي الأساسي للمرضى أينما كانوا، كما أقسمت عندما تخرجت قبل 20 عاماً”.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين تلقوا الرسالة لصحيفة “هآرتس” إنهم يأخذون القضايا المطروحة “على محمل الجد”، واقترحوا إجراء تحقيق في الأمر.

وذكر متحدث باسم الجيش إنه يعمل “في إطار القانون” عندما يتعلق الأمر بمعاملة المعتقلين.

وقال المتحدث: “يتم توثيق كل إجراء والإشراف عليه بعناية فائقة من أجل حفظ الكرامة الإنسانية للمحتجزين، وفقاً لمبادئ القانون الإسرائيلي والدولي”.

وأضاف أن “من بين الإرهابيين المشتبه بهم هناك أشخاص خطرون للغاية ويعتزمون إيذاء أي إسرائيلي، حتى الطاقم الطبي”.

وقال مسؤول بوزارة الصحة الإسرائيلية أن الرعاية الطبية المقدمة في سدي تيمان “تتوافق مع القواعد والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها إسرائيل”.

يذكر أن منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية، أحصت في الأول من نيسان/أبريل 849 معتقلاً فلسطينياً من غزة داخل السجون الإسرائيلية.

مقالات ذات صلة