في رسالة مفتوحة طالبت الجامعة بسحب استثماراتها من إسرائيل، وصف طلاب في كلية الحقوق في جامعة هارفارد الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية.
أشارت الهيئة الطلابية للكلية في بيان مفتوح إلى أن ” الكتلة الطلابية في كلية الحقوق تدعو مؤسسة حمد الطبية إلى الابتعاد تمامًا عن شركات تصنيع الأسلحة والشركات والبرامج الأكاديمية والشركات وجميع المؤسسات الأخرى التي تساعد الاحتلال المستمر لفلسطين والإبادة الجماعية للفلسطينيين”.
ذكرت صحيفة هارفرد كريمسون في عام 2020 أن الجامعة لديها ما يقرب من 200 مليون دولار من الاستثمارات في الشركات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين
تم تمرير القرار في الهيئة الطلابية بأغلبية 12 صوتًا مقابل 4، مع امتناع 3 عن التصويت، حيث تقدم الرسالة المفتوحة حجة تاريخية لسحب استثمارات شركة هارفرد والتي بلغت 50 مليار دولار من إسرائيل.
أشارت الرسالة إلى أنه في عام 1986، كانت جامعة هارفرد قد أجرت “عملية تصفية انتقائية” للشركات التي تبيع منتجات لجيش جنوب إفريقيا في حقبة الفصل العنصري، وفي عام 1990، قررت الجامعة سحب أسهمها من أسهم التبغ، مشيرة إلى “رغبتها في عدم الارتباط بالشركات المنخرطة في مبيعات المنتجات الخطيرة والضارة”.
وتعتمد الرسالة على دعوات سابقة لجامعة هارفرد لسحب استثماراتها من إسرائيل، بعد أن ذكرت صحيفة هارفرد كريمسون في عام 2020 أن الجامعة لديها ما يقرب من 200 مليون دولار من الاستثمارات في الشركات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.
في عام 2019، أصدرت لجنة صندوق الهبات في جامعة هارفرد المعنية بمسؤولية المساهمين “سياسة مناهضة للإبادة الجماعية” دعت إلى قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالاستثمارات في البلدان المرتبطة بالإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
وقد أوضح مؤلفو قانون جامعة هارفرد، نقلاً عن حكم محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنه “منذ عام 1948، واجه الفلسطينيون الطرد والتطهير العرقي، وهو ما ظهر مؤخرًا من خلال حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والتي قتلت أكثر من 30 ألف فلسطيني”، حيث وجدوا أنه “من المعقول” أن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
في وقت سابق من هذا العام، قدم الطلاب شكوى تتعلق بالحقوق المدنية ضد الكلية بدعوى أنها فشلت في توفير الدعم أو الحماية الكافية للطلاب الذين يواجهون المضايقات بسبب هوياتهم الفلسطينية والعربية والمسلمة أو دعم فلسطين.
وعلى الجانب الآخر، ومثل مؤسسات أخرى، فقد أصبحت كلية الحقوق منحازة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين لصالح الأصوات المؤيدة لإسرائيل.
في أوائل يناير، استقالت الرئيسة السابقة لجامعة هارفارد، كلودين جاي، بعد الانتقادات التي تعرضت لها على إثر شهادتها في جلسة استماع بالكونغرس، حيث رفضت إعطاء إجابة بـ “نعم” أو “لا” عندما سُئلت عما إذا كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية للشعب اليهودي تنتهك قواعد السلوك المتعلق بالتحرش في الجامعة.
من جانبها، أصدرت رابطة طلاب القانون اليهود في كلية الحقوق آنذاك بياناً عارضت فيه القرار بشدة، حيث جاء في الرسالة: “باعتبارنا زعماء يهود، فإننا ندين القرار الذي يستهدف الدولة اليهودية الوحيدة، هذه الحكومة الطلابية لا تمثلنا ولا تمثل العديد من المئات الذين نمثلهم، في إشارة إلى أن الرسالة لم تدِن حماس.
