رفعت عائلات قادة المعارضة المعتقلين في تونس دعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تنزانيا، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وبحسب يسرى الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض في تونس، والذي اعتُقل الشهر الماضي بأمر من قاضي تحقيق تونسي، فإن القضية رفعتها العائلات من باب السعي آملين بتحقيق الحرية لأقاربهم المعتقلين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حُكم على راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض.
وقالت ابنته يسرى في بيان يوم الأربعاء: “نحن هنا كي نطالب بالعدالة لوالدينا ولكل من يكافحون من أجل استعادة الديمقراطية في تونس”.
وجاء في البيان: “نأمل أن تعلن المحكمة الأفريقية بشكل واضح أن سحق قيس سعيد الممنهج لحقوق وحريات التونسيين لا يمكن أن يواصل الإفلات من العقاب، وأنه قريبًا سيواجه هو وشركاؤه عواقب انتهاكاتهم”.
وكانت عائلات المعتقلين من المعارضة قد تقدمت باستئناف قانوني، في آذار/ مارس، لمطالبة المملكة المتحدة بفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين، بمن فيهم قيس سعيد، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وخضع راشد للتحقيق من قبل السلطات التونسية بتهمة غسيل الأموال والتحريض على العنف، وهي تهم ينفيها مؤيدوه ويعتقدون أنها ذات دوافع سياسية.
في عام 2021، أغلق سعيد المنتخب ديمقراطياً البرلمان واستبدله بمجلس صوري وأعاد كتابة الدستور لتوحيد السلطة، ومنذ ذلك الحين، أطلق موجة اعتقالات استهدفت صحفيين ونشطاء ومعارضين سياسيين.
وصدر بحق راشد الغنوشي حظر سفر العام الماضي، وجُمدت حساباته المصرفية التونسية وحسابات العديد من أقاربه وأعضاء حزبه.
وفي الأسبوع الماضي، أعرب ما يقرب من 150 أكاديميًا في 19 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية عن تضامنهم ودعمهم لجميع المعتقلين السياسيين في تونس، ووصفوا الأمر بأنه “هجوم شرس” على الديمقراطية.
وجاء في البيان: “بينما يحرز قادة المعارضة تقدمًا نحو إيجاد جبهة موحدة ومتنوعة وواسعة لاستعادة الديمقراطية، فإنهم يواجهون حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية، والتهم ذات الدوافع السياسية، والشيطنة والتهديدات”.
