تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع العاشر على التوالي في العديد من المدن احتجاجاً على خطط الإصلاح القضائي الحكومية التي يرى النقاد أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية.
وتأتي المظاهرات في الوقت الذي تستعد فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة للمضي قدماً في برنامجها عبر الكنيست الأسبوع المقبل، متجاهلة الدعوات بالتريث وفتح الباب لإجراء مفاوضات بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وقدر عدد المتظاهرين أمس السبت بنحو 100 ألف متظاهر في مدينة تل أبيب الساحلية بحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال تامر جايتسابري (58 عاما) أحد المتظاهرين في تل أبيب لوكالة رويترز “هذا ليس إصلاحاً قضائياً، إنها ديكتاتورية كاملة وأريد لإسرائيل أن تظل ديمقراطية لأولادي”.
وتظاهر نحو 50 ألف إسرائيلي في مدينة حيفا الشمالية و10 آلاف في بئر السبع، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وحدد رئيس اللجنة القانونية في الكنيست، سيمشا روتمان، جلسات استماع يومية حول أجزاء من إصلاحات الحكومة من الأحد حتى الأربعاء قبل التصويت.
وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الائتلاف يخطط لتمرير العناصر الرئيسية للإصلاحات، التي تمت الموافقة عليها بالقراءة الأولى، قبل أن يدخل البرلمان في إجازة يوم الثاني أبريل.
ويمثل تشريع الإصلاح القضائي حجر الزاوية في إدارة نتنياهو المكونة من تحالف يميني متطرف تولى السلطة أواخر ديسمبر.
وسيمنح تشريع الإصلاح القضائي عند إقراره حكومة نتنياهو سلطة أكبر على اللجنة التي تختار القضاة. كما سيقوض دور المحكمة العليا في إلغاء أي تعديلات على ما يسمى بالقوانين الأساسية. و يمنح البرلمان المؤلف من 120 عضواً سلطة نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتا فقط.
ويخشى منتقدو الإصلاحات المقترحة من تحولها إلى منزلق يعزز الحكم الاستبدادي ويمنح السياسيين سلطات مطلقة.
ويتهم الكثيرون نتنياهو بالعمل على الإصلاحات لتمكينه من التهرب من المحاكمة بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم مازال ينفيها حتى الآن.
تهديد للديمقراطية
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التحالف الحاكم إلى وقف التشريع، واصفاً إياه بأنه “تهديد لأسس الديمقراطية”، كما وصف الاضطرابات السياسية الحالية بأنها “كابوس وطني” وحذر من أنها ستؤدي إلى “كارثة” إذا لم يتم وقفها قريبًا.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت بدعوات من المعارضة السياسية في إسرائيل، ثم توسعت لتشمل نشطاء ومجموعات مختلفة وانضم إليها محامون وقضاة سابقون وغيرهم.
كما انضمت مجموعات من العاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة والقطاع المالي إلى الاحتجاجات. كما انضم بعض جنود الاحتياط الذين رفضوا الخضوع للتدريب للاحتجاجات في خطوة غير مسبوقة، فيما قاطع الفلسطينيون في إسرائيل التظاهرات حتى الآن.
