في تقريرها الذي أصدرته في 9 مايو 2023 تحت عنوان ” النمط القاتل”، كشفت لجنة دعم الصحفيين أن “إسرائيل أخفقت في محاسبة أي شخص على مقتل 18 صحفياً فلسطينياً و 2 صحفيين أجنبيين خلال 22 عاماً الماضية”.
أصدرت لجنة دعم الصحفيين تقريرها مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية الجنسية، شيرين أبو عاقلة، على يد القوات الإسرائيلية خلال اقتحام لمخيم جنين في الضفة الغربي المحتلة، وذلك خلال قيامها بمهمة تغطية للاقتحام.
وأشار التقرير إلى أنه منذ مقتل الصحفي محمد البيشاوي في غارة جوية إسرائيلية على نابلس في يوليو 2001، لم تحاسب القوات الإسرائيلية أحداً على قتل أي صحفي”، فقد أُصيب البيشاوي خلال قيامه بإجراء مقابلة مع قيادي فلسطيني خلال الانتفاضة الثانية.
وأضاف مدير المشاريع الخاصة بلجنة دعم الصحفيين، روبرت ماهون، أن “مقتل شيرين أبو عاقلة وفشل التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي لم يكن الحدث الأول من نوعه، فهو نمط متكرر للرد الإسرائيلي للتهرب من المسؤولية، لم يُحاسب أي من أفراد الجيش على مقتل 20 صحفياً على مدار 22 عاماً متواصلة”.
كما انتقد التقرير قيام إسرائيل بعرقلة عمل الصحفيين وتشويه سمعتهم، وتدمير البنية التحتية الإعلامية، لا سيما في قصف مبنى الجلاء، المكون من 12 طابقاً وفيه مكاتب أسوشيتد برس والجزيرة، خلال العدوان على غزة في مايو 2021، وهدمه بالكامل.
وأضاف التقرير “إجراءات الجيش الإسرائيلي لفحص عمليات القتل العسكري للمدنيين مثل الصحفيين وكأنها صندوق أسود، فلا توجد وثيقة تصف العملية بالتفاصيل أو نتائج تحقيق سرية، بل يستغرق التحقيق شهوراً وسنوات، ولا تجد عائلات الصحفيين الفلسطينيين في الغالب ملاذاً للعدالة داخل النظام القضائي الإسرائيلي”.
“إنه نمط متكرر للرد الإسرائيلي للتهرب من المسؤولية، لم يُحاسب أي من أفراد الجيش على مقتل 20 صحفياً على مدار 22 عاماً متواصلة” – روبرت ماهون- لجنة دعم الصحفيين
لقد تم قتل 13 صحفياً منهم بشكل متعمد على أنهم صحفيين، فقد كانوا يرتدون سترة الصحفي عند اغتيالهم، مثل شيرين وفضل شناعة، الذي كان يعمل مصوراٍ لوكالة رويترز ويقف بجوار سيارة عليها ما يدل على أنها سيارة تلفزيون وصحافة، عندما تم إطلاق النار عليه في غزة عام 2008.
ويقول منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة دعم الصحفيين، شريف منصور، أن “الدرجة التي ادعت إسرائيل أنها استخدمتها في التحقيق بمقتل شيرين تعتمد إلى حد كبير على الضغوط الخارجية، وهذا قد ينطبق على من يحمل جوازات أجنبية، ومع ذلك لم تخرج التحقيقات بشيء من العدالة”.
في إبريل عام 2022، رفع كل من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ومركز العدل الدولي للفلسطينيين، شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بأن “الاستهداف المنهجي للصحفيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل والفشل في التحقيق في مقتلهم يرقى إلى جرائم حرب”، فقام مكتب المدعي العام للمحكمة باستلام الدعوى رسمياً في 25 إبريل.
وفي نوفمبر 2022، تم الكشف عن قيام الشاباك الإسرائيلي باستخدام قاعدة بيانات تم جمعها من قبل شركات الهاتف المحمول لمراقبة نشاط الصحفيين الفلسطينيين من أجل استغلالها في التحقيقات الجنائية والأمنية.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
