خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأخير، اعتبر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن “شراء الفلسطينيين للمنازل في البلدات والمدن في إسرائيل دفع الشعب اليهود إلى مغادرة تلك المناطق”، مشيراً إلى أن “المحكمة العليا بحاجة إلى تعيين قضاة يمكنهم فهم سبب عزوف الإسرائيليين عن العيش مع العرب” على حد وصفه.
في تقرير لها، أشارت قناة كان العبرية نقلاً عن تصريح الوزير أن “العرب يشترون شققاً في التجمعات اليهودية في منطقة الجليل، الأمر الذي يدفع اليهود لمغادرتها لعدم رغبتهم في مجاورة العرب”.
ناقش مجلس الوزراء أيضاً اقتراحاً حكومياً جديداً لتأكيد “القيم الصهيونية” في سياسات الحكومة
ويعد الوزير ليفين أحد المهندسين لخطط الإصلاح القضائي التي تتمثل في إحكام المزيد من السيطرة الحكومية على السلطة القضائية في إسرائيل، وتأتي تصريحاته في تعزيز هذا السياق، من أجل التشجيع على تفعيل ملف الإصلاحات القضائية بعد أن اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقفها على إثر احتجاجات محلية ودولية.
خلال الاجتماع الحكومي، ناقش مجلس الوزراء أيضاً اقتراحاً حكومياً جديداً لتأكيد “القيم الصهيونية” في سياسات الحكومة، والتي أشار النقاد إلى أنها قد تمكن اليهود الإسرائيليين من الحصول على معاملة تفضيلية في تخطيطات الإسكان والبناء.
يُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت عام 2000 بأنه “من غير القانوني منع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من شراء منزل في مكان معين”، وفي عام 2011، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانون لجنة القبول، والذي يسمح للمجتمعات الصغيرة بالتأكد من هوية السكان القادمين لا سيما في مناطق يكثر فيها الفلسطينيون مثل الجليل والنقب، وهو قانون يهدف بصيغته إلى إبعاد الفلسطينيين عن المجتمعات اليهودية، وتم تأييده من قبل المحكمة منذ ذلك الحين.
في مارس الماضي، أعلن نتنياهو وقف إجراءاته للتعديلات القضائية، من أجل السماح بإجراء محادثات مع المعارضة بشأن الإصلاحات، بعد تسببها بأزمة في الشارع الإسرائيلي، غير أن الحوار لم يسفر عن اختراق كبير، كما وافق البرلمان مؤخراً على ميزانية الحكومة، حيث تعهد نتنياهو “بمواصلة الجهود للتوصل لتفاهمات حول الإصلاح القضائي”.
وفي الشارع تستمر احتجاجات الإسرائيليين في تل أبيب للأسبوع 21 على التوالي ضد خطط الإصلاح القضائي، بعد أيام فقط من إقرار موازنة الحكومة من قبل البرلمان، حيث تجمع المتظاهرون في مدن رئيسية أخرى إلى جانب تل أبيب مثل حيفا وبئر السبع، للتنديد بما اعتبروه تهديداً للديمقراطية، لأنه التعديلات المقترحة سوف تعمل على تقويض السلطة القضائية من وجهة نظرهم.
