صرَّحت وزارة المالية السعودية يوم السبت أن المملكة تتوقع عجزاً في الميزانية هذا العام، على الرغم من التوقعات السابقة بتحقيق فائض، في ظل مواصلة الاستثمار في اقتصادها غير المعتمد على النفط.
وقالت وزارة المالية في بيان تمهيدي إنها تتوقع عجزاً في الميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلاً من تحقيق فائض كما كان متوقعاً في وقت سابق، وعجزاً بنسبة 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فيما تقدر قيمة العجز بنحو 161 مليار ريال (43 مليار دولار).
ومن المحتمل أن تلجأ المملكة إلى أسواق الدين الدولية لتمويل العجز المتوقع من الآن وحتى العام المقبل، مع خفض أسعار النفط وتطبيق المزيد من التخفيضات على إنتاج النفط.
ولا زالت المملكة تعتمد على عائدات النفط بشكل كبير، برغم إنفاقها الضخم على مبادرات تهدف لتنويع اقتصادها.
كما يتوقع بعض المحللين أن ينكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19، إلا أن توزيعات الأرباح الضخمة من شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط قد تعوض بعض العجز.
وارتفعت أسعار النفط، التي ظلت أقل من متوسط العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل، فوق 90 دولارًا بعد أن قالت الرياض الشهر الماضي إنها ستمدد خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023.
وقالت وزارة المالية إن هذا رفع إجمالي تقديرات الإيرادات لعام 2023 إلى 1180 مليار ريال من توقع سابق قدر بـ 1130 مليار ريال، لكن إجمالي الإيرادات لا زال أقل من مستويات عام 2022 البالغة 1.268 مليار ريال.
كما يتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 1.262 مليار ريال في عام 2023، من تقدير سابق قدره 1.114 مليار ريال، قبل أن يتباطأ بشكل هامشي إلى ما يقدر بـ 1.251 مليار ريال في عام 2024.
وعلى الرغم من النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، فقد أثر انخفاض إنتاج النفط وإيراداته هذا العام على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2023 والذي عدلته الوزارة بالخفض إلى 0.03% مقارنة مع توقعات سابقة قدرت بـ 3.1%.
ومن المتوقع أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9% في عام 2023.
وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية: “إن أهداف الإنفاق العليا المعلنة في ميزانية الحكومة السعودية تشير إلى أن النمو المحلي سيظل قوياً، كما أن زيادة الإنفاق من شأنها أن تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4% في العام المقبل”.
