قدم عضوا مجلس الوزراء لشؤون الحرب في دولة الاحتلال بيني غانتس وغادي ايزنكوت استقالتهما من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد.
وأشار غانتس في إعلان الاستقالة إلى أن غياب خطة ما بعد الحرب في غزة يمثل واحداً من أسباب الاستقالة.
ولا تمثل هذه الخطوة تهديداً فورياً لاستقرار حكومة نتنياهو، الذي لا يزال يسيطر على ائتلاف الأغلبية في الكنيست، لكنه ستدفعه الآن للاعتماد بشكل أكبر على دعم حلفائه من اليمين المتطرف.
وقال غانتس في خطاب متلفز: “نتنياهو يمنعنا من المضي قدما نحو نصر حقيقي في غزة، لهذا السبب أترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بقلب كامل”.
وبهذه الاستقالة، يفي غانتس بالتعهد الذي قدمه لنتنياهو الشهر الماضي عندما دعاه إلى وضع خطة جديدة للحرب على غزة بحلول 8 حزيران/يونيو.
وكان من المتوقع أن يقدم غانتس استقالته يوم السبت، لكنه أرجأ الإعلان عنها بعد عملية تخليص قوات الاحتلال لأربعة أسرى في عملية قال مسؤولون فلسطينيون في غزة أنها أسفرت كذلك عن استشهاد أكثر من 270 فلسطينياً.
وتأتي استقالة غانتس على الرغم من دعوة نتنياهو له يوم السبت للبقاء في حكومة الطوارئ، حيث خاطبه قائلاً: “يجب أن نبقى متحدين في مواجهة المهام العظيمة التي تنتظرنا، أدعو بيني غانتس أن لا تترك حكومة الطوارئ”.
هذا وسيترك قرار غانتس مجلس الحرب الذي تم تشكيله بعد أربعة أيام من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر دون تمثيل من أي حزب غير حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وإلى جانب رئيس الوزراء، فإن العضو الوحيد المتبقي في حكومة الطوارئ الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرار هو وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو أيضاً من الليكود.
من جهته، قال ايزنكوت وهو رئيس أركان سابق في رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو، أن مجلس الوزراء “لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب” وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وشدد ايزنكوت على أن “تجنب اتخاذ قرارات حاسمة منذ فترة طويلة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل”.
وبعد القرار، طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير على الفور بمقعد في مجلس الحرب، وكتب على موقع X: “الوقت قد حان لاتخاذ قرارات شجاعة”.
ورغم ذلك، أشاد زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد بخطوة كل من غانتس وإيزنكوت قائلاً أن “قرار مغادرة الحكومة الفاشلة مهم وصحيح”.
وأضاف: “لقد حان الوقت لاستبدال هذه الحكومة المتطرفة والمتهورة بحكومة عاقلة تؤدي إلى عودة الأمن لمواطني إسرائيل، وعودة المختطفين، واستعادة اقتصاد إسرائيل ومكانتها الدولية”.
ويأتي قرار الوزيرين في حكومة الحرب في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو دعوات متزايدة من حلفاء الاحتلال الغربيين وعائلات الأسرى في غزة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.
وبعد مرور تسعة أشهر على الحرب، لم تحقق دولة الاحتلال أهدافها المعلنة بعد حيث لا يزال معظم كبار قادة حماس طلقاء ولا يزال أكثر من 100 أسير محتجزين في القطاع.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت نتنياهو مراراً وتكراراً إلى تقديم خطة ما بعد الحرب لغزة، وفي الأسبوع الماضي، رجّح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون نتنياهو مستفيداً من إطالة أمد القتال.
إلى ذلك، قالت عائلات الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وكذلك العديد من منتقدي نتنياهو، أن الاتفاق مع حماس فقط هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين.
هذا وتم إطلاق سراح حوالي 110 من أصل 250 شخصاً أسرتهم حماس مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة قصيرة العام الماضي، بينما لم يتمكن جيش الاحتلال من تخليص إلا سبعة أسرى أحياء فقط.
وقال ألموغ مائير جان، الذي تم إطلاق سراحه إلى جانب نوا أرغاماني وأندري كوزلوف وشلومي زيف، لقناة 12، إنه وكوزلوف وزيف احتُجزوا في أربعة منازل مختلفة خلال الأشهر الثمانية التي قضوها في الأسر.
وفي حديثه يوم السبت، قلل دانييل هاغاري المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال من أهمية فكرة إمكانية تكرار العملية على نطاق واسع، قائلاً إن أرغاماني نُقِل “مرتين أو ثلاث” مرات، وأن “أكثر من ثلاث أو أربع” مهام إنقاذ مخططة قد ألغيت.
وأضاف هاغاري: “نحن نعلم أننا لا نستطيع القيام بعمليات لإنقاذهم جميعاً لأن الظروف لن تسمح بذلك، لقد رأينا بالفعل أن ما أعاد أكبر عدد من الرهائن إلى ديارهم كان صفقة تبادل، ولا جدال في ذلك”.
