تخطط الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل للموافقة على منح آلاف تصاريح البناء للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لوقف التوسع الاستيطاني.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يعقد الأسبوع المقبل خططًا لمناقشة طلبات لإقامة 4560 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بينها 1332 قيد الحصول على الموافقة، والباقي تحت الموافقة الأولية.
وتعهد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يمارس دورًا قياديًا في شؤون الضفة الغربية المحتلة بحكم حيازته لحقيبة وزارة الدفاع أيضاً بمواصلة “تطوير الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض”.
ويعتبر القانون الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية.
ومنذ وصوله إلى السلطة في كانون أول / ديسمبر، وافق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف على بناء 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في الضفة الغربية.
كما قامت إدارة نتنياهو بتعديل القوانين التي كانت تمنع المستوطنين في السابق من العودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تم إخلاؤها عام 2005 وهي مستوطنات حومش وصانور وكاديم وغانيم.
وبعد إعلان المخطط الإسرائيلي أمس الأحد، أكدت السلطة الفلسطينية إنها ستقاطع الاجتماع المقرر للجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل غداً الإثنين.
واشنطن تعارض
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، جددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادها للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب تقرير عن خطط إسرائيل للإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية.
وخلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين، رفض المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي تأكيد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت إدارة بلاده بخططها للإعلان عن التوسع الاستيطاني.
لكن كيربي قال إن السياسة الأمريكية تعارض أي قرارات أحادية الجانب لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر موقع أكسيوس الإثنين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تخطط لبناء 4000 وحدة سكنية في العديد من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.
ويأتي التقرير بعد أن أوقفت حكومة نتنياهو خططًا لتوسيع مستوطنة شرق القدس، ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين في حال تم إنشاؤها.
