أعربت مجموعات مناصرة لفلسطين في المملكة المتحدة عن استيائها بعد موجة الغضب التي صاحبت إغلاق الحساب المصرفي لزعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق، نايجل فاراج، منتقدة الغضب الذي يدلل على ازدواجية في المعايير في الوسط الرسمي البريطاني.
على إثر القضية، اعتذر بنك “كوتس” الخاص للناشط المناهض للاتحاد الأوروبي، عن إغلاق حسابه بسبب آراء أشار البنك إلى أنها “لا تتماشى” مع قيمه.
وتعود الأزمة إلى وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصل فاراج على تقرير من 40 صفحة أرسلها البنك حول تفاصيل إغلاق حسابه، فعلق فاراج متهماً البنك آنذاك بأنه قد تم “إسقاطه” بسبب آرائه السياسية.
ورد في الملف اتهامات لفاراج بأنه “استخدم العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز على أساس الجنس وكراهية الإسلام من أجل إثارة النعرات والانقسامات”، وبأن له “صلات مشبوهة مع شخصيات متطرفة ويمينية من جميع أنحاء العالم”.
أما الحكومة البريطانية، وفي إطار ردها الغاضب على الخطوة التي قام بها البنك، أشارت إلى أنها سوف تدخل تشريعات جديدة من أجل إنهاء قدرة البنوك على إغلاق حسابات العملاء دون تفسير واضح.
“هناك تاريخ طويل من إغلاق البنوك لحسابات المنظمات التي تناضل من أجل العدالة الاجتماعية دون اللجوء إلى الاستئناف” بن جمال- حملة التضامن مع فلسطين
وتكمن المفارقة في أن هذه القضية ليست جديدة بالنسبة للعديد من المنظمات الإسلامية أو المؤيدة لفلسطين، فقد تعرضت تلك المنظمات في السابق لسنوات من إغلاق حساباتها البنكية على خلفية توجهاتها السياسية، ومع ذلك لم تلقَ ردة فعل قوية لا في السياسة ولا في الإعلام!
على سبيل المثال، تم إغلاق حساب حملة التضامن مع فلسطين عام 2015، وهي من أبرز المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، دون ذكر تفسير واضح.
ويؤكد المدير التنفيذي لحملة التضامن مع فلسطين، بن جمال، أن هناك “تاريخاً طويلاً من إغلاق البنوك لحسابات المنظمات التي تناضل من أجل العدالة الاجتماعية دون اللجوء إلى الاستئناف”، مضيفاً أنه “يجب ألا تكون البنوك قادرة على منع وصول الجماعات أو الأفراد إلى التسهيلات على أساس مناصبهم السياسية دون مساءلة”.
في قضية أخرى عام 2016، شهدت منظمة أصدقاء الأقصى إغلاق حسابها المصرفي من قبل البنك التعاوني ودون تفسير واضح أيضاً!
وفي عام 2014، أرسل بنك HSBC عدداً من الرسائل إلى مسجد فينسبري بارك شمال لندن، وإلى المؤسسة الخيرية التنموية الدولية ومؤسسة قرطبة، لإبلاغهم بإغلاق حساباتهم لأن البنك لم يكن يرغب بأخذ “شهية المخاطرة” في تلك الحالات.
يذكر أن World-Check ، وهي قاعدة بيانات استخباراتية مستخدمة من قبل البنوك والشركات المالية لتقدير المخاطر، كانت في قلب معظم عمليات الإغلاق، حيث تعتمد البنوك على قاعدة بياناتها في تقييم العملاء.
وافقت World-Check ، عام 2017، على دفع 10 آلاف جنيه استرليني كتعويضات بالإضافة إلى التكلفة القانونية لمسجد فينسبري بارك، وذلك بعد أن ربطه بالأنشطة الإرهابية في قاعدة البيانات بالخطأ.
من جانبها، رحبت حملة التضامن مع فلسطين بقرار التشريع الجديد المتعلق بالحد من قدرة البنوك على الإغلاقات دون تفسير، مؤكدة أن “هذا أمر مبدئي ويحتاج إلى تطبيق مستمر، خاصة وأن الإغلاقات السابقة لم يتمخض عنها أي احتجاج لا في الإعلام ولا عبر التيار السياسي السائد”.
وفقاً لبيانات حصلت عليها صحيفة “آي”، فقد تم تقديم 8.584 شكوى إلى أمين المظالم المالي في المملكة المتحدة في الفترة بين أبريل عام 2018 إلى أبريل عام 2023.
