قام مجموعة من الأمريكيين من أصل فلسطيني، يعيشون في الولايات المتحدة والأراضي الفلسطينية المحتلة، برفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، بتهمة فشل الولايات المتحدة في “منع حدوث إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
جاء في الدعوى المرفوعة، “لقد أصبحت هذه الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة ممكنة بسبب الدعم غير المشروط الذي قدمه الرئيس جوزيف بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، مما يشكل انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي العرفي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
هذه الدعوى أحدث معركة قانونية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب على غزة عقب هجمات 7 أكتوبر
وقد حذر أكثر من 800 باحث قانوني من احتمال قيام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشيرين إلى التعريف الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ينص التعريف، الذي قبلت به الولايات المتحدة، على أن الإبادة الجماعية هي الأفعال “المرتكبة بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية إما كليًا أو جزئيًا”.
وتتضمن الدعوى أيضًا تصريحات من خبراء في جريمة الإبادة الجماعية، على رأسهم ويليام شاباس، الذي أشار إلى “وجود خطر جدي بوقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك التزامها، فهي تستطيع بسلطتها منع وقوع الجريمة”.
تم تقديم الطلب القانوني، نيابة عن العملاء الفلسطينيين من قبل مركز الحقوق الدستورية (CCR) ومكتب المحاماة Van Der Hout LL، إلى المحكمة الإدارية لشمال كاليفورنيا، وذلك أن الدعوى تنطوي على اتهام للولايات المتحدة بانتهاك معاهدة دولية، هي اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه الحالة، ولذلك فإن المحكمة المحلية هي التي تتمتع بالولاية القضائية على هذه المسألة.
في تعليقها على الدعوى، أشارت المحامية في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية، كاثرين غالاغر، إلى أنه”على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، وقف الرئيس بايدن ووزيراه بلينكن وأوستن جنباً إلى جنب مع الحكومة الإسرائيلية التي أفصحت بوضوح عن نيتها التخلص من الفلسطينيين في غزة”، وأضافت “لقد فشلوا في الوفاء بواجبهم القانوني والأخلاقي”.
“على الولايات المتحدة أن توقف هذا”
تعد هذه الدعوى أحدث معركة قانونية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب على غزة عقب هجمات 7 أكتوبر، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 11 ألف فلسطيني حتى الآن في القصف الجوي، 70% منهم من النساء والأطفال، كما استهدفت المستشفيات والأحياء السكنية وسيارات الإسعاف والمساجد وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية، حتى تم تسوية أحياء بأكملها بالأرض تماماً مع التقدم البري شمال غزة.
أرسلت الولايات المتحدة 14 مليار دولار كدعم عسكري لإسرائيل، إضافة إلى 4 مليارات دولار سنويًا تقدمها الولايات المتحدة أصلاً لإسرائيل، كما وافقت على بيع قنابل ذكية موجهة لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار
في شهادته، يقول الطبيب المتدرب عمر النجار “لقد فقدت 5 من أقاربي، وعالجت الكثير من الأطفال الذين كانوا الناجين الوحيدين من أسرهم، واستلمت جثث زملائي وعائلاتهم، وشاهدت المستشفى يتحول إلى مأوى لعشرات الآلاف من الأشخاص”، وأضاف “يجب على الولايات المتحدة أن توقف هذه الإبادة الجماعية، يجب على العالم أن يوقف ذلك”.
وتعتبر الدعوى بمثابة محاولة أخيرة لوقف القتل الجماعي للناس في غزة، فعلى مدى الأسابيع الماضية، كانت هناك احتجاجات ضخمة مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العواصم الغربية، كما تزداد المعارضة كل يوم داخل إدارة بايدن لنهجه في دعم إسرائيل، فقد استقال حتى الآن المسؤول عن عمليات نقل الأسلحة في الإدارة الأمريكية.
رغم كل ذلك، لم يتزحزح بايدن عن دعمه لإسرائيل، حتى أن الولايات المتحدة أرسلت 14 مليار دولار كدعم عسكري لإسرائيل، إضافة إلى 4 مليارات دولار سنويًا تقدمها الولايات المتحدة أصلاً لإسرائيل، كما وافقت على بيع قنابل ذكية موجهة لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.
في بيان له، أشار مركز الحقوق المدنية في الدعوى القضائية إلى أن إرسال أسلحة إلى طرف يرتكب إبادة جماعية هو “شكل من أشكال التواطؤ”، كما أدلى الفلسطيني محمد حرز الله، أحد المدعين وله عائلة في غزة بالقول، “لقد فقدنا الكثير من الناس، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعهم لوقف هذه الإبادة الجماعية، وأنا بدوري حاولت القيام بكل ما في وسعي، فقد شاركت في الاحتجاجات وفي العصيان المدني، والآن أطلب من المحاكم إنهاء هذه الإبادة الجماعية المستمرة”.
