رفعت مجموعة من الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية البريطانية من أهالي ضحايا غزة دعوى قضائية ضد شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي، معتبرين أن الشركة تغذي الحرب على غزة من خلال تسهيل توريد النفط الخام إلى إسرائيل.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الذي يتألف من محامين وسياسيين وأكاديميين، في بيان يوم الاثنين إن شركة بي بي بحاجة إلى الوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان والكشف الكامل عن جميع السياسات والعقود المتعلقة بالعمليات المتعلقة بإمدادات النفط إلى إسرائيل.
وتعتمد دولة الاحتلال بشكل كبير على واردات النفط لتشغيل الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية التي تستخدمها في هجومها على غزة، وكذلك لتزويد الجرافات التي تستخدمها لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وتدير شركة بي بي خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC) كمزود رئيسي لإمدادات النفط للجيش الإسرائيلي، مع ارتفاع صادرات الخام منذ شنت دولة الاحتلال حربها على غزة في أكتوبر 2023.
ويمتد خط الأنابيب على مسافة 1770 كيلومترًا ويحمل النفط من أذربيجان إلى جورجيا وتركيا. ومن محطة جيهان في جنوب تركيا يتم توزيع النفط على الأسواق الدولية، بما في ذلك دولة الاحتلال.
ومنذ أن شن الاحتلال حربه على القطاع المحاصر، شهدت أذربيجان زيادة في صادرات النفط الخام إلى إسرائيل إلى حوالي 1.3 مليون طن شهريًا، وهي زيادة حادة من 1.2 مليون طن صدرتها طوال عام 2022.
وقال طيب علي، مدير مركز العدالة الدولية ورئيس القانون الدولي لدى شركة Bindmans LLP، إن الإجراء القانوني يمثل “مرحلة جديدة” في مساءلة أولئك “المتواطئين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وقال علي إن شركة بي بي انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلاً عن حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي، فضلاً عن الالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تتطلب من بي بي تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال علي: “إن الأدلة ضد بي بي تظهر فشلاً واضحاً في الالتزام بسياساتها الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وأضاف: “من خلال تسهيل توريد النفط الذي يغذي العمليات العسكرية في غزة، ساهمت بي بي في الكارثة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة، ويسعى عملاؤنا إلى تحقيق العدالة للمعاناة العميقة والخسارة التي تحملوها، ويدعون بي بي إلى التصرف بمسؤولية من خلال وقف تورطها على الفور”.
وحذر خبراء قانونيون دوليون، بما في ذلك خبراء الأمم المتحدة، الموردين لإسرائيل من أنهم يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بإرسال الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى إسرائيل، ليس فقط بسبب حرب الإبادة في غزة، ولكن أيضًا بسبب مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وسياسات الفصل العنصري.
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد توصلت بالفعل إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أثناء الحرب على غزة، فيما تنظر محكمة العدل الدولية حالياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل خلال حربها على غزة.
ومنذ أن غزت دولة الاحتلال قطاع غزة المحاصر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تظهر جنوداً إسرائيليين وهم يلتقطون لأنفسهم صورا ومقاطع فيديو بينما يفجرون المنازل والمدارس، ويعتدون على الأسرى.
كما أكد العديد من الفلسطينيين المحررين إنهم تعرضوا للتعذيب والضرب والتجويع أثناء فترات اعتقالهم في السجون الإسرائيلية.
ووفقاً لإحصاء رسمي لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد ما لا يقل عن 45 ألف فلسطيني، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى 186 ألف شخص.
وبحسب برنامج الغذاء العالمي، شددت دولة الاحتلال من حصارها على محافظة شمال غزة في الأشهر الأخيرة، ورفضت 97% من طلبات تقديم المساعدات إلى الأحياء المكتظة بالسكان في كل من بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.
