أظهرت بيانات تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (CBS)، أن فلسطينيو الداخل هم أكثر فقراً وأقل صحة من المواطنين اليهود، فقد أظهر التقرير أن 7.6% فقط من اليهود يشعرون بأنهم صاروا أكثر فقراً خلال 2022، مقابل 43% فلسطينياً في نفس السنة.
وبسبب الوضع الاقتصادي والحياتي المتراجع، فقد قدرت ورقة أكاديمية صادرة عن جامعة حيفا عام 2018، أن متوسط العمر المتوقع للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أقل من المواطنين اليهود!
كما كشف تقرير آخر لمكتب الإحصاء المركزي، كان قد نُشر في وقت سابق من عام 2023، أن 53% من الأسر الفلسطينية تعيش الفقر مقابل 18% من الأسر اليهودية، وفي سوق العمل، هناك 50% فقط من الفلسطينيين ممن يملك وظيفة مقابل 64% من نظرائهم اليهود.
علاوة على ذلك، فقد اعترفت دراسة نشرها باحثون من جامعة بن غوريون في يناير الماضي، أن الفلسطينيين في إسرائيل هم “شريحة المجتمع الأكثر عرضة للفقر بسبب وضعهم كأقلية تشكلت ظروفها في ظل ظروف الحرب والدمار والإخلاء”، واستطردت الدراسة بالإشارة إلى المجتمع اليهودي “الذي ينظر إلى العرب في إسرائيل على أنهم جزء من العالم العربي المهدد، فشبح عدم الولاء للدولة يخيم فوق رؤوسهم”، مما يعني إقصاء الفلسطينيين فعلياً من الحياة الاقتصادية في إسرائيل.
صحة أضعف
من جانب آخر، أشار تقرير مركز الإحصاء الأخير إلى أن الفلسطينيين يواجهون صحة أضعف أيضاً، ففي أعقاب جائحة كورونا، أفاد 15% من السكان اليهود إلى أن صحتهم في تدهور، في مقابل 27% من الفلسطينيين.
وبسبب الوضع الاقتصادي والحياتي المتراجع، فقد قدرت ورقة أكاديمية صادرة عن جامعة حيفا عام 2018، أن متوسط العمر المتوقع للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أقل من المواطنين اليهود!
المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل هم أحفاد السكان الأصليين في فلسطين التاريخية، والذي نزحوا أثناء هجمات الميليشيات الصهيونية عام 1948، وهناك أكثر من 2 مليون منهم يعيش في إسرائيل اليوم، حيث تصل نسبتهم إلى حوالي 21% من إجمالي عدد السكان البالغ 9.8 مليون نسمة، وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
على مدى عقود، عانى المواطنون الفلسطينيون من القوانين والممارسات التمييزية التي فرضتها إسرائيل، والتي أدت لصعوبة في حصولهم على السكن والخدمات العامة بشكل عام.
في الأشهر الأخيرة، مضت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، قدماً في سياسات تصاعدية من شأنها زيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين اقتصادياً ومعيشياً، على سبيل المثال، تقدمت الحكومة في يونيو الماضي بتشريع يهدف إلى تعزيز قانون مثير للجدل يرجع إلى عام 2011، يمنح المجتمعات اليهودية الصغيرة صلاحيات للتحقق من صفات الوافدين الجدد المحتملين على منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل، حيث يعيش عدد كبير من السكان الفلسطينيين.
وتحذر الباحثة في مركز “عدالة”، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، سهاد بشارة، من التشريع الذي يعتبر من الناحية العملية بمثابة “أداة فرز للمواطنين الفلسطينيين” بهدف منعهم من الإقامة في تلك المناطق!
