نددت الولايات المتحدة أمس الأربعاء بالتصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي والتي دعا فيها إلى “محو” قرية حوارة الفلسطينية، واصفة أقواله بـ “الـبغيضة وغير المسؤولة والمثيرة للاشمئزاز”.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين إلى التراجع “علنا وبوضوح” عن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقال برايس للصحفيين يوم الأربعاء “أريد أن أكون واضحا للغاية بشأن هذا، إن هذه التصريحات غير مسؤولة، وبغيضة ومثيرة للاشمئزاز، ومثلما ندين التحريض الفلسطيني على العنف، فإننا ندين هذه التصريحات الاستفزازية التي ترقى أيضًا إلى مستوى التحريض على العنف”.
وكان سموتريتش، المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، قد قال في تصريحات له يوم الأربعاء الماضي إن على إسرائيل “محو” قرية حوارة الفلسطينية
وقال في أعقاب هجوم عنيف قام به المستوطنون يوم الأحد “يجب محو قرية حوارة الفلسطينية، يجب على الدولة أن تفعل ذلك وليس المواطنين العاديين”.
وفقًا لأكسيوس، تراجع سموتريش لاحقًا عن التصريحات التي أدلى بها، وألقى في بيان ألقى باللوم على وسائل الإعلام التي اتهمها بالتلاعب بأقواله، موضحاً إنه لا يريد محو حوارة من الخريطة، لكنه قصد العمل “بأسلوب جراحي” ضد “الإرهابيين” في القرية بغية استعادة الأمن.
ومن المتوقع أن يزور سموتريتش الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر ويلتقي مع منظمة Israel Bonds التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
ولا تشمل أجندة زيارة سموتريتش أي اجتماعات مجدولة مع إدارة بايدن، وقد أفاد مسؤولان أمريكيان أنه” حتى لو طلب عقد اجتماعات مع مسؤولي إدارة بايدن، فمن المحتمل ألا يتم ذلك”.
وأدان هادي عمرو، المندوب الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية، “العنف العشوائي واسع النطاق” من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وقال بعد زيارته بلدة حوارة إنه يريد أن يرى “محاسبة كاملة ومقاضاة قانونية” للمستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن الاعتداءات الوحشية.
ويوم الثلاثاء، دعت مجموعة من 22 خبيرا قانونيا إسرائيليا المدعي العام للتحقيق في تعليقات سموتريش، وفي تصريحات نواب آخرين من أحزاب الائتلاف الحكومي المؤيدين للمستوطنين.
