فرضت المملكة المتحدة وعدد من الدول الحليفة لها عقوبات على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد التجمعات الفلسطينية” في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الثلاثاء في بيان مشترك مع وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، بأن هذا القرار هو “السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة”.
وقال لامي: “لقد حرض إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني، هذه الأفعال غير مقبولة ولهذا السبب اتخذنا إجراءً الآن لمحاسبة المسؤولين عنها”.
وأضاف: “سنسعى جاهدين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حماس التي لن يكون لها دور مستقبلي في حكم غزة، وسنسعى أيضاً لزيادة المساعدات، وتمهيد الطريق لحل الدولتين”.
وكان الوزيران بن غفير وسموتريتش قد عارضا بشدة دخول المساعدات الدولية إلى غزة، ودعيا مرارًا وتكرارًا إلى الطرد القسري للفلسطينيين من القطاع.
فقد دعا بن غفير إلى “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، في حين تعهد سموتريتش الشهر الماضي بأن “غزة ستُدمر بالكامل” وأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال لامي أن الوزيرين وحكومتهما تلقوا تحذيرات متكررة من مغبة “تشجيع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان”.
وعندما سُئل عما إذا كان سيضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإقالة الوزراء، قال لامي إن على حكومة الاحتلال “أن تقرر بنفسها”.
وأردف: “كنا واضحين، وقد دعوت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات والتنصل منها، وأن يكونوا واضحين تمامًا في وقوفهم ضد العنف الذي شهدناه في الضفة الغربية، وكل من يسعى إلى إحباط أي إمكانية لحل الدولتين”.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ فورًا، جاءت بسبب تحريض الوزيرين المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت: “لقد أوضحت المملكة المتحدة، علنًا وسرا، لحكومة نتنياهو أن عليها وقف توسيع المستوطنات غير الشرعية التي تقوض الدولة الفلسطينية المستقبلية، والتصدي لعنف المستوطنين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة الصادرة عنهما”.
وأضافت: “الإجراءات التي أعلنها الشركاء الدوليون اليوم تُظهر الالتزام بضمان محاسبة الأفراد الذين يشجعون على انتهاكات حقوق الإنسان ويحرّضون عليها”.
وتعليقًا على الإعلان، وصف وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر هذه الخطوة بأنها “مشينة”، وقال إن اجتماعًا حكوميًا خاصًا سيقرر كيفية الرد الأسبوع المقبل.
وأضاف ساعر: “لقد أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية، من المشين أن يخضع ممثلون منتخبون وأعضاء في الحكومة لمثل هذه الإجراءات”.
أما سموتريتش، فأعرب في كلمة ألقاها خلال افتتاح مستوطنة يهودية غير شرعية جديدة في الخليل، عن “ازدرائه” لخطوة المملكة المتحدة.
وقال في إشارة مبطنة إلى حقبة فلسطين الانتدابية قبل قيام الدولة العبرية عام 1948: “لقد حاولت بريطانيا منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولن نكرر ذلك، نحن عازمون إن شاء الله على مواصلة البناء”.
ولطالما دعا سموتريتش إلى بسط سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وغزة المحتلتين، وعلى امتداد الشرق الأوسط، كجزء من رؤيته لـ “إسرائيل الكبرى”.
كما أعلن أن دولة الاحتلال ستطبق السيادة على الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وسبق لسموتريتش أن قال الشهر الماضي: “في غضون بضعة أشهر، سنتمكن من إعلان انتصارنا، ستُدمر غزة بالكامل، في غضون ستة أشهر أخرى، لن يكون لحماس وجود ككيان فاعل”.
ومنذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في مارس/آذار، قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 4600 فلسطيني في هجمات استهدفت خيامًا ومستشفيات ومدارس حُوّلت إلى ملاجئ.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد استشهد ما لا يقل عن 54981 فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم أكثر من 28 ألف امرأة وفتاة.
ويشمل هذا العدد أيضًا ما لا يقل عن 1400 من العاملين في القطاع الصحي، و280 من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة وهو أعلى عدد من الضحايا في تاريخ الأمم المتحدة.
كما يشمل عدد الشهداء 227 صحفيًا، وهو أيضاً أعلى عدد من الإعلاميين الذين يقضون في نزاع منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في تسجيل البيانات عام 1992.
