أفاد تقرير أصدره موقع InfoMigrants أن ما يقرب من 50 مواطناً من إفريقيا جنوب الصحراء محتجزون في مدرسة ثانوية في جنوب غرب تونس.
وكانت السلطات التونسية قد طردت مئات الأفارقة السود إلى الحدود الصحراوية مع ليبيا في أوائل تموز/ يوليو عقب مواجهات عنيفة وقعت في مدينة صفاقس الساحلية.
كما أعيد معظم الذين طردوا إلى المناطق الصحراوية العسكرية وأرسلوا إلى مبان عامة مختلفة في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما ذكر مهاجرون في التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء.
وجاء في التقرير أن قرابة 50 شخصاً من بين الذين طردوا هم حالياً “محتجزون قسراً” في مدرسة ثانوية في بلدة قبلي الجنوبية في منطقة نفزاوة.
وقال الأشخاص المحتجزون في المدرسة للموقع المذكور أنهم لا يمتلكون أي معلومات حول متى أو ما إذا كان سيتم الإفراج عنهم أم لا.
وقال إيفان فرانسوا، وهو لاجئ من الكاميرون، للموقع ذاته والذي يركز على نشر معلومات حول الهجرة: “لا أحد يخبرنا بأي شيء، ولا نعرف ما الذي يحدث”.
وأضاف: “لا يسمح لنا بالتجول حول الفناء، وعندما نحاول الخروج، يخبروننا أنه ليس لدينا الحق في ذلك، حتى عندما نطلب الإذن للخروج من أجل شراء المنتجات من المتجر، يُقال لنا أن ذلك ممنوع”.
وذكر التقرير أن هناك مسلحين يحرسون المدرسة، يبدو أنهم أعضاء في الحرس الوطني التونسي، كما توحي لقطات الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المحتجزون أن الهلال الأحمر التونسي أحضر الطعام والماء والملابس إلى المدرسة، لكن الإمدادات لم تكن غير كافية.
وقال إيفان فرانسوا: “نحن لا نحصل على الطعام الكافي، فالهلال الأحمر يقدم لنا أطعمة منتهية الصلاحية، كما أن المياه ليست جيدة، وهناك أشخاص أصيبوا بالمرض وليس لديهم ملابس أو أحذية”.
الحجز بغض النظر عن المستندات
لا يقتصر احتجاز الأفراد في المدرسة على من لا يحمل وثائق التأشيرة فقط، بل من يحملونها أيضاً.
وفي هذا الشأن، تقول إحدى الأمهات: “لقد كانت ابنتي على وشك البدء في برنامج التدريب على المحاسبة”.
وأوضحت: “لقد وصلت ابنتي بشكل قانوني بتأشيرة مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وتحمل جواز سفر محدث، كما أنها تحمل الشهادة وقد تم دفع رسوم الدراسة”، مضيفة أن السلطات التونسية رغم كل ذلك طردت ابنتها في أوائل تموز/ يوليو.
وفي شباط/ فبراير، ربط الرئيس التونسي قيس سعيّد أشخاصًا من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس بالإجرام، في تعليقات نُددت على نطاق واسع بأنها عنصرية.
وقال: “كانت هناك خطة إجرامية منذ بداية القرن لتغيير التركيبة السكانية في تونس، وهناك جهات تلقت مبالغ طائلة بعد عام 2011 لتوطين المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء”.
وفي شهر آذار/ مارس، علق البنك الدولي عمله مع تونس بعد تعرض الأفارقة السود للهجوم في أعقاب الخطاب.
ووقعت تونس منذ ذلك الحين اتفاقية هجرة بقيمة مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي تقضي بقيام الكتلة الأوروبية بتزويد تونس بالدعم المالي والفني لردع الهجرة إلى أوروبا.
و منذ يوليو 2021، وتونس تشهد أزمة سياسية واقتصادية، بعدما علق قيس سعيد البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة فيما وصفه كثيرون بـ “الانقلاب الدستوري”.
