أعلن خفر السواحل التونسي، مساء الخميس، انتشال جثث 13 مهاجراً غير شرعي وإنقاذ 25 آخرين، عقب غرق قارب كان يشرع في طريقه إلى إيطاليا. وأفاد خفر السواحل أن الحادث وقع قبالة سواحل مدينة صفاقس، دون لم تحديد مسافة القارب من الشاطئ وقت الغرق.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم السبت إن عدد الضحايا أو المفقودين بسبب غرق القوارب قبالة الساحل التونسي بلغ 608 قتيلا.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن خفر السواحل منع 33 ألف شخص من محاولة ركوب القوارب، دون تحديد فترة زمنية لتلك التدخلات.
ووسط أزمات متداخلة متعددة في تونس، أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نقطة انطلاق أساسية للمهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا.
ويشرع مئات التونسيين والأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في رحلاتهم اليومية من تونس إلى أوروبا.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، فُقد ما لا يقل عن 10 أشخاص وتوفي شخص آخر بعد غرق قارب كان يحاول الوصول إلى إيطاليا قبالة سواحل تونس، فيما أنقذ خفر السواحل التونسي 11 شخصا من القارب الذي انقلب قبالة سواحل بلدة جرجيس الجنوبية الشرقية.
وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ تموز/ يوليو 2021، عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان من جانب واحد وقام بحل الحكومة، ليباشر الحكم بمرسوم رئاسي، وهي خطوة اعتبرها خصومه “انقلابًا دستوريًا”.
كما يشهد الاقتصاد التونسي حالة انهيار بسبب التضخم المتفشي وندرة السلع الأساسية، كما تفاقمت هذه الأزمة بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.
ولتخطي الأزمة، أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن إقراض تونس أكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) للمساعدة في تطوير اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة والتعامل مع أزمة الهجرة.
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها للبلاد، أن الاتحاد الأوروبي سيزود تونس هذا العام بمبلغ 100 مليون يورو لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ولعمليات مكافحة التهريب والترحيل “النابعة من مبدأ احترام حقوق الإنسان “.
