في إطار سعيها لمعالجة أزمة الكهرباء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءاتٍ تحُد من إمداد الطاقة لبعض أكثر المناطق فقراً في البلاد.
ويتواصل جراء ذلك انقطاع التيار الكهربائي لفتراتٍ تصل إلى ست ساعات في بعض المناطق، حيث يجد الكثيرون صعوبة في القيام بأعمالهم سيما مع ارتفاع درجات حرارة الصيف التي تتراوح بين 40 و 50 درجةً مئويةً.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة الثلاثاء من قيام السلطات المصرية بتطبيق برامج قطع أطول في خدمة التيار الكهربائي في المناطق الريفية بغية الحفاظ على الكهرباء لفتراتٍ أطول في المدن الكبرى.
وتنقطع الكهرباء لأربع ساعاتٍ في اليوم في منطقة القاهرة الكبرى فيما يتم قطعها في منطقتي الصعيد والدلتا لمدة خمس ساعاتٍ، في حين لا تقطع على الإطلاق في بعض المناطق الثرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، موطن عائلات القادة العسكريين وبعض الشخصيات ذات النفوذ، بحسب مصدر محلي.
كما أعفت الحكومة المناطق السياحية والساحلية من القطع حفاظاً على الإيرادات التي تدرها.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:” لطالما طالبت الحكومة المصريين ضمنيًا بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي”.
وأضاف:” لكن انقطاع الكهرباء يحد بشكل كبير من توفير حقوق الناس، بما في ذلك الطعام والماء والرعاية الصحية”.
بعد الانقطاع الحاد للتيار الكهربائي في حزيران/ يونيو، قطعت الحكومة المصرية الكهرباء عن إنارات الشوارع وعن بعض الخدمات الأخرى.
وفي 27 تموز/ يوليو، أعلنت القاهرة عن خطط لزيادة تقنين الكهرباء حتى أيلول /سبتمبر على الأقل.
ومن بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها تحويل عمل بعض الموظفين في الأعمال الإدارية العامة إلى الدوام المنزلي ليوم واحد أسبوعياً على الأقل.
وعندما سئل المتحدث باسم الحكومة نادر سعد عن سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في الأرياف لفترة أطول مما هو عليه في المدن، قال “ربما يكون المسؤول عن قطع التيار الكهربائي قد نسى إعادته”.
وأضاف سعد:” الأخطاء البشرية تحدث في كل مكان”، مشيرًا إلى عدم وجود خطة حكومية للحد من الكهرباء في بعض المناطق لفترة أطول من غيرها.
ووفقًا لمسؤولين حكوميين، فإن انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن تعرض شبكة الطاقة لضغوط بسبب موجة الحرارة التي ارتفعت بفعل التغيرات المناخية، والتي أدت إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد.
ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فقد بدأت الحكومة تنفيذ خطة سرية لتقليص استهلاك الطاقة في البلاد.
ومن بين أهداف الخطة إجبار المواطنين على ترشيد استهلاكهم للكهرباء بنسبة 25% كي تتمكن الحكومة من تصدير المزيد من الطاقة، وفقًا لمصدر حكومي.
وقال محمد يونس، الباحث في الطاقة المقيم في مصر، الشهر الماضي إن الإحباط من تعامل الحكومة مع أزمة الطاقة يتسبب في استياء واسع النطاق.
ويستخدم الكثيرون عددًا من الوسوم للتعليق على الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين الرئيس السيسي لإيجاد حلٍ للانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.
